أعلنت الشركة العامة للاتصالات والبريد، امس الجمعة، عن إحالة عقد تزويد خدمة الإنترنت لست شركات، مبينة أن ذلك سيزيد من إيراداتها ويحسن من جودة الشبكة "العنكبوتية" في العراق. وقال المدير العام للشركة، صالح حسن علي، في حديث لـ"المدى برس"، إن "الشركة قرر
أعلنت الشركة العامة للاتصالات والبريد، امس الجمعة، عن إحالة عقد تزويد خدمة الإنترنت لست شركات، مبينة أن ذلك سيزيد من إيراداتها ويحسن من جودة الشبكة "العنكبوتية" في العراق.
وقال المدير العام للشركة، صالح حسن علي، في حديث لـ"المدى برس"، إن "الشركة قررت إحالة عقد تزويد شبكة الإنترنت لست شركات عبر ستة منافذ حدودية"، مشيراً إلى أن "عمل تلك الشركات سيبدأ بعد توقيع العقد والانتهاء من الاتفاقات بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة".
وأضاف علي، أن "العقد ليس مناقصة أو مزايدة ولن تترتب عليه قيمة مادية"، مشيراً الى أنه "يتيح حق استخدام البنى التحتية لوزارة الاتصالات من قبل تلك الشركات".
وأوضح المدير العام، أن "الشركة ستستوفي أجور السعات التي تحتاجها كل واحدة من الشركات الست التي تم التعاقد معها على وفق معايير حق استخدام البنى التحتية للوزارة"، عاداً أن "العقد سيزيد من إيرادات الشركة العامة للاتصالات والبريد ويحسن من جودة شبكة الإنترنت في العراق".
وذكر علي، أن "دور الشركة العامة للاتصالات والبريد في العقد، يتمثل بتأمين البنى التحتية، لكنها غير مسؤولة عن مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات الست"، مستدركاً "لكن الشركة العامة للاتصالات والبريد ستراقب عمل تلك الشركات".
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في الـ22 من شهر آذار 2014، عن زيادة مستخدمي الإنترنت في العراق بنسبة 15 بالمئة، خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2013 المنصرم، وعزت ذلك إلى انتشار ثقافة استخدام الإنترنت بين المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول والحاسبات، وفي حين بيّنت أن ذلك "سيسهل" جعل النظام الإلكتروني وسيلة للتعامل في الدوائر الرسمية، كشفت عن عزمها إضافة خمس شركات إلى تلك العاملة في العراق حالياً.
كانت لجنة الخدمات النيابية في الدورة البرلمانية السابقة أعلنت، في الـ24 من شهر شباط 2014، عن نيتها استضافة وزير الاتصالات بشأن "رداءة" الإنترنت و"عدم التزام" الشركات المجهزة للخدمة بالأسعار التي حددتها، متهمة الوزارة بأنها "عاجزة" عن فرض قرارها كونها "تفتقر" للرؤية بهذا الشأن وعدم وجود عقود "رصينة" تلزم المجهزين بقراراتها.
وكانت إحدى شركات القطاع الخاص في العراق أكدت، في الـ25 من شهر تشرين الثاني 2013، سعيها للارتقاء بخدمة الإنترنت في البلاد وإدخال تطبيقات الاتصال المرئي والصوتي عبرها، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الصينية المعروفة عالمياً في هذا المجال، وفي حين بيّنت الشركة أنها سترفع قدرا
الإنترنت في العراق من 10 إلى 40 جيجا بايت بالثانية، رأت لجنة الخدمات النيابية، أن وزارة الاتصالات "لن تتمكن" لوحدها من النهوض بقطاع الإنترنت وتحتاج لجهد القطاع الخاص لتطويره.
وكان وزير الاتصالات وكالة في الحكومة السابقة طورهان المفتي، أعلن في الثالث من شهر تشرين الأول 2013، عن تخفيض أجور الإنترنت بنسبة 66 بالمئة خلال تشرين الثاني 2013، مؤكداً أن الوزارة ستلزم الجهات المعنية العمل بالتسعيرة التي وضعتها.
كما أعلن المفتي في الـ13 من شهر تشرين الأول 2013، عن توصل الوزارة إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العاملة في العراق، البالغ عددها سبع شركات، على تخفيض تسعيرة خدماتها.
لكن هيأة الإعلام والاتصالات العراقية، انتقدت خطة وزارة الاتصالات بتخفيض أسعار الإنترنت، وعدتها "غير مدروسة وأضرت" بالمستفيدين في ظل وجود عدد محدود من الشركات التي "تحتكر" تلك الخدمة.
