فندت نتائج الاقتراع السري أمس الاول الخميس على رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه كل التقييمات المتشائمة السابقة التي تحدثت عن «استحالة» تحقيق تحالف سياسي أو حكومي وأي شكل من أشكال التوافق بين قيادات الحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى و
فندت نتائج الاقتراع السري أمس الاول الخميس على رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه كل التقييمات المتشائمة السابقة التي تحدثت عن «استحالة» تحقيق تحالف سياسي أو حكومي وأي شكل من أشكال التوافق بين قيادات الحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات البرلمانية: حزب نداء تونس العلماني بزعامة السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي وحزب النهضة ذي المرجعيات الإسلامية بزعامة الثنائي راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو.
وأفضت الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم أمس الاول بتونس العاصمة إلى انتخاب محمد الناصر القيادي في حركة نداء تونس لخطة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان). وحصل محمد الناصر نائب رئيس حركة نداء تونس التي أسسها ويقودها الباجي قائد السبسي على 176 صوتا من بين عدد الأصوات المصرح بها والبالغ عددها 214. فيما كان عدد الأوراق البيضاء 34 بينما عدد الأوراق الملغاة كان في حدود 4 أوراق.
وبذلك تسند لأحد قيادات حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، رئاسة أول برلمان تونسي منتخب بعد الثورة.
وحصل عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي على منصب نائب أول لرئيس البرلمان، وحصل مورو على 157 صوتا وتنافس على هذه الخطة مع مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي البرلماني التونسي الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013.
ولم تحصل مباركة مرشحة تحالف الجبهة الشعبية(مكون من 11 حزبا يساريا وقومي بزعامة حمة الهمامي) سوى على 33 صوتا. وحصلت فوزية بن فضة النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي على منصب نائب ثان لرئيس البرلمان، وذلك بعد سحب نعمان الفهري النائب البرلماني عن حزب آفاق تونس لترشحه.
في غضون ذلك، من المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية التونسية (محكمة تنظر في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) قرارها النهائي المتعلق بطلب طعن المنصف المرزوقي المرشح للانتخابات الرئاسية في قرارات المحكمة الإدارية بعد رفضها الطعون الـ8 التي تقدم بها على خلفية ما اعتبره خروقات في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
من ناحية أخرى، شهد معبر رأس جدير الفاصل بين تونس وليبيا حالة تأهب قصوى لمتخلف قوات الأمن والجيش تحسبا لما قد ينجر من تداعيات عن الوضع الليبي المتدهور.
وفي هذا الشأن، قال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن تونس كثفت بالفعل من الدوريات العسكرية والطلعات الجوية على مستوى معبر رأس الجدير والمنطقة العسكرية العازلة بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالمناطق الليبية الغربية المحاذية للحدود التونسية.
وقال الوسلاتي إن حالة التأهب هذه والاحتياطات الأمنية والعسكرية المتخذة تأتي تنفيذا لتوصيات خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني في تونس التي يرأسها مهدي جمعة رئيس الحكومة بمعية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والقيادات العسكرية والأمنية العليا. وأضاف أن تلك الخلية قد دعت في اجتماع لها عقد يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر مع ليبيا المجاورة، وهو ما يجري الاستجابة له.
وتخشى تونس من تداعيات الوضع الليبي الداخلي على حدودها الشرقية من خلال مزيد تدفق العائلات الليبية وإمكانية اندساس عناصر إرهابية بين آلاف اللاجئين. يذكر أن حركة تدفق الليبيين على تونس كثيفة خلال هذه الفترة وهي لا تقل عن 6 آلاف ليبي في اليوم الواحد
