أكدت إدارة مصرف الرافدين، امس الأحد، أن مطالبة البرلمان بإعادة هيكلته مع شقيقه الرشيد، لا تعني فصلهما عن وزارة المالية، بل تأتي لتحسين واقعهما وزيادة فعاليتهما ومكننة عملهما على غرار المصارف العالمية، مبيناً أن حالات الخرق التي شهدها مؤخراً حفزته مع

أكدت إدارة مصرف الرافدين، امس الأحد، أن مطالبة البرلمان بإعادة هيكلته مع شقيقه الرشيد، لا تعني فصلهما عن وزارة المالية، بل تأتي لتحسين واقعهما وزيادة فعاليتهما ومكننة عملهما على غرار المصارف العالمية، مبيناً أن حالات الخرق التي شهدها مؤخراً حفزته مع البنك المركزي العراقي، على إعادة النظر بالنظام الالكتروني للمقاصة لوضع ضوابط "أكثر صرامة" للسيطرة عليه بنحو كامل. 

وقال المدير العام لمصرف الرافدين، باسم الحسني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دعوة اللجنة المالية البرلمانية لهيكلية مصرفي الرافدين والرشيد، من خلال دراسة قانونيهما، لا تعني الفصل عن وزارة المالية، وإنما تخليص الميزانية من الديون المستحقة عليهما وجعلهما أكثر كفاءة، ومكننة عملها على غرار المصارف العالمية"، مشيراً إلى أن "مصرف الرافدين يشكل جزءاً أساساً من المنظومة المالية الوطنية ودعامات الاقتصاد العراقي". وكانت اللجنة المالية البرلمانية، كشفت في وقت سابق عن قيامها بدراسة تشريع قانون لهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد بما يتح لهما إمكانية المنافسة في السوق. وأضاف الحسني، أن "المحاولة التي كادت أن تؤدي إلى ضياع 142 مليار دينار من موجودات المصرف، لولا حرصه والمتضامنين معه من الجهات المعنية، جعلته والبنك المركزي العراقي، يعيد النظر بنظام المقاصة الالكتروني الذي استحدث مؤخراً من قبل الأخير". ويُعرِف المصرفيون المقاصة على أنها خصم جزء من الدين الأعلى قيمة بين شخصين كلاهما دائن ومدين في الوقت نفسه، بمعنى اقتطاع دين من دين آخر أعلى قيمة منه، وتقوم على استخدام صكوك ممغنطة تقرأها أجهزة خاصة مرتبطة بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالبنك المركزي العراقي، لتوفر للبنوك المعنية والبنك المركزي، الموقف المالي لكل من محرر الصك بوصفه المدين وحامله بوصفه الدائن على حد سواء، لتجري عملية المقاصة بعدها خلال ثوان معدودات، بعد أن كانت تستمر أياماً أو أسابيع بل شهوراً في بعض الأحيان، عبر الصكوك الورقية. وعدّ المدير العام لمصرف الرافدين، أن "إعادة النظر بنظام المقاصة لا يعني وجود خلل بقدر الحاجة إلى تفاصيل أكثر وضوحاً، وتدريباً أكبر للموظفين"، وتابع أن تلك "الحادثة دفعت المصرف مع البنك المركزي لوضع ضوابط أكثر صرامة، لتطوير ذلك النظام والسيطرة عليه بنحو كامل". وكان الحسني، قد أقر في (الـ27 من تشرين الثاني 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المصرف، بوجود "خلل وإهمال" في تحويل مبلغ 142 مليار دينار إلى مصرف البلاد الإسلامي، تم استرجاعها بعد 48 ساعة، وأكد أن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين بتحويل مبلغ عن طريق نظام المقاصة الالكتروني وعددهم، وفيما لفت إلى تشكيل غرفة عمليات للوقوف على الحادث.
يذكر أن البنك المركزي العراقي، أعلن في وقت سابق من امس الاول السبت، عن تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات سرقة 500 مليار دينار من مصرف الرافدين، مبيناً أن أغلب الأموال المسروقة أعيدت من المصارف التي حولت إليها باستثناء بعض المبالغ لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً.