قد تمثل مسألة الهجرة والنزوح مشكلة صعبة لدولة مثل دولة العراق لكنها في دول أخرى متطورة معناها توفر يد عاملة ورخيصة يمكن استثمارها.لدينا هنا في العراق العديد من الشرائح التي يتوجب الاهتمام بها فبالاضافة الى النازحين والمهجرين هناك شريحة الأرامل والعاط
قد تمثل مسألة الهجرة والنزوح مشكلة صعبة لدولة مثل دولة العراق لكنها في دول أخرى متطورة معناها توفر يد عاملة ورخيصة يمكن استثمارها.لدينا هنا في العراق العديد من الشرائح التي يتوجب الاهتمام بها فبالاضافة الى النازحين والمهجرين هناك شريحة الأرامل والعاطلين عن العمل وجميعهم يتطلعون الى حل مشاكلهم الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة .وزارتي الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية عهد إليهما محاولة حل مشاكل هذه الشرائح فكان لنا هذا التقرير .
في ايضاح لوزارة الهجرة والمهجرين جاء فيه : ان المشاريع المدرة للدخل تساعد العوائل النازحة التي ليس لديها معيل او دخل سواء كانت في بغداد او بقية المحافظات.
دعم هذه المشاريع قد يساعد على الاستقرار ,والتكيف، وهناك ايضا مشروع يصب في هذا الجانب موازي يطلق عليه (مشروع الدعم المجتمعي) وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
لجنة المرحلين والمهجرين تذكر بأنها بحاجة الى ترجمة المشاريع الى واقع ملموس على الأرض كذلك تطالب بتشريع قانون او تقديم مسودة تنظم المعونة للعوائل النازحة وخصوصا شريحة الأرامل والمطلقات فيها .. لتعود آخر الأمر بالنفع على مستحقيها.
النائب( ستار نوروز) المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين من جانبه قال: المشاريع المدرة للدخل مهمة وتساعد العوائل التي ليس لديها دخل ،و تلك العائدة من النزوح في بغداد وبقية المحافظات لإيجاد وسائل تساعدها على الاستقرار سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية وحتى النفسية., (ويواصل ): على الرغم من ان هذه المشاريع مطروحة سابقا وليست بجديدة الا انها مرت بأكثر من ثلاث مراحل ، ابتدأت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وايضا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. في المرحلة الاولى استطعنا مساعدة العديد من العوائل العائدة من النزوح للاستقرار في أماكن سكناها بعد عودتها".
وأضاف نوروز "المرحلة الثانية كان التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وفي الثالثة قامت وزارة الهجرة بتمويل هذه المشاريع من ميزانياتها الخاصة رغم تأخر إقرار الموازنة. لتقديرها مصرة لأهمية التنفيذ المشاريع وانعكاساتها الايجابية على المعنيين .
لدينا مشروع اخر موازي يطلق عليه (مشروع الدعم المجتمعي) ،وايضا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ،الغرض منه إيجاد موارد مدرة للدخل للعوائل النازحة".
عضو لجنة المرحلين والمهجرين (حنين قدو) تحدث لـ(المدى) عن انطباعاته,ومن خلال زيارة قام بها لمخيم (بحركة )و(مخيم هيرش) في إقليم كردستان لخصها ووصفها بأوضاع مزرية يعاني منها النازحين هناك. العديد من الأرامل والأطفال والمعوقين لا توجد عناية كافية بهم, اغلب المساعدات تأتيهم من المنظمات الدولية والعالمية. مساعدة الحكومة العراقية اقتصرت على منحة المليون دينار. الكثير من العوائل المستحقة لم تستلم هذه المنح لحد الآن".!!
ويستطرد:"نحن كسلطة رقابية وتشريعية نطالب بأن تكون هناك آليات مقترحة تبادر بها الحكومة للتحرك باتجاه النازحين من خلال المقترحات سنمارس الضغوط من اجل مساعدات شهرية للعوائل النازحة". عمار منعم المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية "تطرق لموضوع القروض قال : لدينا قاعدة بيانات تحدث كل فترة. المواطن يراجع الوزارة يشمل ليشمل بالحماية الاجتماعية او بالقرض او إيجاد فرصة عمل او يشمل بالتدريب فئات المهمشة من نساء وأرمل".
وأضاف: " جاء بأحد قرارات مجلس الوزراء في وقت سابق بشمول المهجرين إعفاء المهجرين من الضوابط المعتمدة للدخول في دورات تدريبية وإعطاهم الأولوية وقد ساهمت الوزارة بزيادة مردوداتهم الشهرية من خلال دورات الخياطة وغيرها من الدورات المهنية". وأوضحت ابتسام زكي خماس من جمعية المرأة ,إحدى منظمات المجتمع المدني " بوجود د تقصير إعلامي في هذا الجانب الأرامل والمطلقات قد لا يعلمون بوجود هكذا مشاريع ونشاطات في (وزارة الهجرة والمهجرين)فالجميع يتوجهون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبحث عن فرصة للتدريب او العمل , لذلك كان يفترض ان يسلط الضوء أكثر من خلال القنوات الفضائية والصحف وبقية وسائل الإعلام".
المواطنة ابتسام خماس "عدت الخطوة جيدة وممتازة ويفترض ان تطبق بحيادية بالإضافة الى توفر قاعدة بيانات حول أعداد الأرامل والمطلقات ليتم التعاون بهذا الشأن وبين الوزارتين المعنيتين , دائما يكون توجه الأرامل والمطلقات نجو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ."وتضيف :
كان المفترض ان يتم نشر آلية التقديم او تسليم المنحة. وتضيف : يتوجب: الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لطرح هذا الموضوع لما له من فائدة ,منها تحسين صورة العراق أمام المجتمع الدولي".
