أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي السبت القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية الى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس باراك أوباما حتى الآن تسليمها الى كييف.
وكان المشرعون الأميركيون تبنوا بالإجماع ا

أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي السبت القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية الى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس باراك أوباما حتى الآن تسليمها الى كييف.

وكان المشرعون الأميركيون تبنوا بالإجماع الجمعة النص الذي يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في أوكرانيا" في مجلسي الشيوخ والنواب، لكن طرحه مجدداً في مجلس الشيوخ كان مطلوباً لأسباب تتعلق بالإجراءات البرلمانية وهذا ما جرى مساء السبت.
ويفترض أن ينتقل النص الآن الى الرئيس أوباما الذي سيوقعه أو يعطله. ولم يكشف البيت الأبيض موقفه، لكن الرئيس الأميركي صرح أخيراً ان فرض عقوبات أميركية إضافية من دون التنسيق مع الاتحاد الأوروبي "غير مجد".
وأصبح تسليم أسلحة أميركية الى أوكرانيا ممكناً قانونياً، لكن القرار يعود الى الرئيس الأميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص.
ويترك القانون للرئيس القرار الأخير بشأن نوع المعدات التي سترسل الى أوكرانيا، لكن البرلمانيين ينوون ممارسة أكبر قدر من الضغط السياسي على أوباما ليوافق على طلب تسليح كييف. كما سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف.
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين "سنواصل الضغط والامتناع عن إرسال أسلحة لهم ليدافعوا عن أنفسهم، أمر مشين وفضيحة".
من جهة أخرى، يطلب القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجين وتجار الأسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية الى سوريا وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الأميركيون ان ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول. وتضمّن القانون الشركة الروسية الحكومية "روسبورونيكسبورت" بالاسم.
وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات خصوصا على المجموعة الروسية العملاقة "غازبروم" في حال خفضها شحنات الغاز لأوكرانيا أو لأعضاء في "حلف شمال الأطلسي".
وتشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ، عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة أو التي تعقد صفقات معها، من دخول الأراضي الأميركية، لكن تطبيقها عائد إلى إدارة أوباما التي تملك حق تعطيلها لأسباب تتعلّق بمصلحة الأمن القومي.