ان الضرائب في العراق تشكل اقل من 2 مليار دولار، وهذا الرقم لا يعبر عن نشاط اقتصادي فاعل ، مضيفا ان ضريبة الخدمات تمس حياة فئة من الناس ولا تمس شريحة واسعة ، مبيناً ان اللجنة الخماسية تعمل الآن على تقييم الإيرادات وكم سيكون تخفيض النفقات غير الضرورية وكيف نحافظ على رواتب الطبقات الفقيرة والموظفين الصغار ورواتب الجيش والحشد الشعبي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جبار عبد الخالق، امس الاول الأحد، ان "فرض ضريبة على الخدمات في عام 2015 هو مجرد فكرة وآراء الأعضاء في اللجنة المالية، ولم يتبلور الى صيغة قرار او كتاب رسمي، وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة، ولكن الضرائب أحيانا كما ذكر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تكون أبواب للفساد، وحتى الضرائب الموجودة حالياً لو طبقت بشكل صحيح فستعود بعائدات جيدة ولكن تحدث مساومة واتفاق بين كثير من الموظفين وبين الشخص الملزم بدفع الضرائب، وهذه مشكلة في إدارة الضرائب".

وتابع عبد الخالق واردات النفط تشكل بنسبة 88% من الموازنة، اما بقية الموارد فتعتمد على الضرائب والرسوم والكمارك، وهذه كلها تشكل نسبة 12% والطموح لدينا ان تكون نسبة العائدات 30% على الاقل"، وعن الإنفقات الجارية والتشغيلية بين ان "مجلس الوزراء اتفق على النفقات الجارية والتشغيلية عند سعر 70 دولارا للبرميل، ولكن بعد انخفاض اسعار النفط كانت هناك مراجعة لخفض النفقات لكي لا يزيد حجم العجز"، مشيراً الى ان "النفقات التشغيلية كانت بحدود 100 تريليون دينار والنفقات الاستثمارية كانت بحدود 50 تريليون دينار، وتتضمن مشاريع تنمية الأقاليم والبترودولار وكل هذا كان على ضوء سعر 70 دولارا للبرميل، ولكن بعد هبوط اسعار النفط في الفترة الأخيرة اضطرت الحكومة الى مراجعة الموازنة لاحتمال سعر اخر، وكان نسبة العجز هي 42 تريليون فكيف اذا هبط النفط فسيكون العجز اكبر من ذلك".

من جانبه قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، ان "بعض الضرائب هي مساهمة وطنية، حيث تساعد في تكوين الموازنة، ومن المفروض ان نوسع الوعاء الضريبي في العراق، فيوجد إهمال ضريبة في العراق ويجب ان تخضع الضرائب لأغراض تقديم خدمة، بعد ان تأثر القطاع النفطي بانخفاض أسعار النفط، وبعض المصادر الأخرى التي تورد أموالا للدولة لا تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين".

ويوضح صالح ان "ضريبة الخدمات هي ضرائب غير مباشرة، اما الدخل والملكية فهي ضرائب مباشرة، وضريبة الخدمات كانت موجودة وأهملت بسبب الحروب والحصار ولا يوجد شيء يعوض النفط في الاقتصاد العراقي الان، ولكن هذا يساعد على تكوين الموازنة، والحكومة تفكر بضرائب غير قمعية لا ترهق المواطن البسيط والطبقة الفقيرة"، مشيراً الى ان "الضرائب في العراق تشكل اقل من 2 مليار دولار، وهذا الرقم لا يعتبر نشاط اقتصادي، لذلك يجب ان ترتفع الضرائب وتكون منصفة للمواطن".

وتابع صالح ان "العراق يمر بفلسفة مالية جديدة وهو ان المواطن بمثل ما يطالب عليه ان يساهم بنفس المثل، ولا يمس ذلك الشرائح الفقيرة، وضريبة الخدمات تمس حياة فئة من الناس ولا تمس شريحة واسعة من الناس"، مكملاً ان "اللجنة الخماسية تعمل الان على تقيم كم سنحصل من الإيرادات وكم سيكون تخفيض النفقات غير الضرورية ونحافظ على رواتب المهمة للطبقات الفقيرة والموظفين الصغار ورواتب الجيش والحشد الشعبي والتي تعد رواتبهم ومصاريفهم واحتياجاتهم خطوط حمراء".

وزاد صالح ان "الأولوية الان هي إيقاف هدر نفقات الدولة، وتحديد سقف لها الي يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة، فالعراق الان يواجه حربان، الأولى داخلية وهي مع داعش، والثانية خارجية وهي أسعار النفط، واللجنة الخماسية تعمل بتوازن عالي".