استقر سعر خام برنت دون 60 دولاراً للبرميل، أمس الجمعة، قرب أدنى مستوياته خلال خمسة أعوام ونصف العام، مع عدم ظهور علامات تذكر تشير إلى انحسار وفرة معروض النفط العالمي، على رغم إعلان الشركات خفض استثماراتها في أنشطة المنبع العام المقبل.

وتتجه أسعار النفط إلى رابع خسارة أسبوعية على التوالي، بعد أن قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي، عدم خفض الإنتاج في ظل هبوط الأسعار حوالي 50 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم شباط 11 سنتاً ليصل إلى 59.38 دولار للبرميل. ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية، الخميس، بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل في جلسة وصفت بأنها متقلبة.

وقال مدير مبيعات السلع الأولية في «نيو إيدج جابان» كين هاسيغاوا أنه "بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة، لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع".

وأعلنت شركات النفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية بعد أن فقدت المشروعات جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار الخام.

وأكد هاسيغاوا أنه "لا يوجد الآن أي تعطل كبير في الإنتاج، ولا تغير في العرض والطلب، لذا قد تواصل أسعار النفط هبوطها".

من جانب اخر رأى وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي الاربعاء أن هبوط أسعار النفط "حالة موقتة وعابرة" وأن من الصعب أن تأخذ المملكة أو "أوبك" أي إجراء قد ينجم عنه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين. وقال النعيمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) إنه متفائل بمستقبل سوق النفط وإن في إمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذب موقت للنفط وأن المملكة ماضية في سياستها المتوازنة في شكل راسخ وقوي.

وأضاف النعيمي "أنا متفائل بالمستقبل، فما نواجهه ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة فالاقتصاد العالمي، خصوصاً اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول إلى النمو".

وعزا انخفاض أسعار الخام إلى "تضافر عوامل عدة في وقت واحد"، من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات النفطية من مناطق كثيرة، خصوصاً تلك ذات الكلفة العالية من خارج دول "أوبك":، في وقت يتباطأ فيه نمو الطلب العالمي على النفط في شكل أكبر مما كان متوقعاً. ولفت إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق بالدفع بالأسعار في اتجاه معين لتحقيق مكاسب.

وشدد على أن "أوبك ماضية في سياستها النفطية وأن أي إجراء من شانه أن يقلص حصتها السوقية يكاد يكون مستحيلاً. وقال إن «حصة أوبك وكذلك السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك، منها 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج أوبك باستمرار".

وأضاف "في وضع مثل هذا من الصعب، إن لم يكن من المستحيل قيام المملكة أو أوبك بأي إجراء قد ينجم عنه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين في وقت تصعب فيه السيطرة على الأسعار فنخسر السوق ونخسر الأسعار معاً".

وفي نفس السياق نقل موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة قوله إن "استمرار المسار النزولي لسعر النفط في الأسواق العالمية مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى". ولفت إلى أن هبوط سعر النفط بدأ أساساً نتيجة تخمة المعروض في الأسواق. والأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولاً لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، معتبراً أن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن وزير الطاقة سهيل المزروعي قوله إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلاً، وإن السوق ستعود إلى التوازن. وقال "إن التجارب علمتنا ذلك، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق". 

وشدد على إن "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز وقطعت شوطا كبيراً ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد. ودولة الإمارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار خصوصاً إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة". وعبر عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلاً". وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله الصباح، إن حكومة بلاده ستبحث الأسبوع المقبل في خفض الموازنات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و 25 في المئة في مواجهة هبوط أسعار النفط. واعتبر أن "السكين تعدت العظم الآن وعلينا جميعاً التعامل مع هذا الموضوع". وسبق لوزير المال أنس الصالح أن شدد على أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياط العام أو السوق لتمويل مشاريع التنمية.