أكد وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري، أمس السبت، وجود عجز كبير في الموازنة التشغيلية والميزانية الاستثمارية، وفيما أشار إلى أن البلاد تحتاج إلى مشاريع "عملاقة"، لفت إلى أن الوزارة فاتحت بعض الدول الأجنبية لتنفيذ بعض المشاريع.
و

أكد وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري، أمس السبت، وجود عجز كبير في الموازنة التشغيلية والميزانية الاستثمارية، وفيما أشار إلى أن البلاد تحتاج إلى مشاريع "عملاقة"، لفت إلى أن الوزارة فاتحت بعض الدول الأجنبية لتنفيذ بعض المشاريع.

وقال عبد الكريم يونس الأنصاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموازنة فيها عجز كبير وإن الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية ومن خلال هذه الموازنة هي غير كافية"، مبيناً إن "الموازنة لم تدخل في موازنة الوزارة".
وأكد الأنصاري على ضرورة وجود "بوابة مفتوحة لدخول المستثمرين"، مشيراً إلى أن "هنالك حديثاً مع الصين وألمانيا وفرنسا، في تنفيذ بعض المشاريع بشأن تدوير النفايات في العراق واستخدام الغاز للاستفادة منه في غاز الطبخ لعام 2015".
وتابع الأنصاري بالقول "ما لم تكن هنالك موازنة لا يمكن أن نبدأ بمشاريع استثمارية"، لافتاً إلى أن "البلاد بحاجة إلى مشاريع عملاقة وهناك تفكير جدي من أجل إيجاد مشاريع عن طريق الدفع بالآجل أو الاستثمار".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، في، (15 كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول الماضي)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.