أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، امس الأربعاء، أن موازنة العام 2015 المقبل تتضمن العديد من التحوطات والبدائل تحسباً من حدوث أمور غير متوقعة، وأكد أن الميزانية التشغيلية منه تبلغ 63 ترليون دينار والاستثمارية تبلغ 37 ترليوناً، وفيما

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، امس الأربعاء، أن موازنة العام 2015 المقبل تتضمن العديد من التحوطات والبدائل تحسباً من حدوث أمور غير متوقعة، وأكد أن الميزانية التشغيلية منه تبلغ 63 ترليون دينار والاستثمارية تبلغ 37 ترليوناً، وفيما اشارت اللجنة المالية البرلمانية الى أن الموازنة ربما لن تلبي الخدمات والاحتياجات لكنها راعت أموراً مهمة كالأمن والنازحين، طالب خبير اقتصادي بتغطية العجز فيها من خلال السياحة الدينية وتشكيل لجنة اقتصادية زراعية، لتحديد ما ينبغي التركيز عليه من المحاصيل ذات المردودات العالية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء،(الـ23 من كانون الأول 2014 الحالي)، عن موافقة المجلس على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 المقبل، بـ123 ترليون دينار، مبيناً أن السعر التخميني للنفط فيها بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سقف الإنفاق العام في موازنة 2015 المقبل، هو 123 ترليون دينار، التشغيلي منه يبلغ 63 ترليون دينار، والاستثماري 37 ترليوناً، في حين يبلغ العجز 23 ترليون دينار"، مشيراً إلى أن "البرلمان يمكن أن يعدل بمسودة الموازنة بعض الأشياء أو يحذف الأخرى".
وأضاف صالح، أن "موضوع سلم الرواتب يعتمد على أسعار النفط، إذ أن سعر البرميل منه قدر في الموازنة بستين دولاراً، على أساس طاقة تصدير قدرها ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "الكثير من الإجراءات أجلت لحين تحسن أسعار النفط".
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن "موازنة 2015 تتضمن بنحو عام العديد من التحوطات والبدائل تحسباً من حدوث أمور غير متوقعة". من جانبها قالت عضوة اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البرلمان سيعقد جلسة استثنائية لإجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة، وهناك تفاصيل دقيقة لم يطلع عليها حتى الآن"، مبينة أن "الموازنة ربما لن تلبي الخدمات والاحتياجات كلها، لكنها راعت أموراً مهمة، كالأمن الذي حظي بالحصة الأكبر سواءً على الصعيد التشغيلي أم الاستثماري لأننا في حالة حرب، فضلاً عن مراعاتها لمسألة النازحين".
وأوضحت نجيب، أن "الموازنة ضغطت الدرجات الوظيفية وستقلل من رواتب أصحاب الدرجات العليا، لتلبية الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد حالياً".
بدوره قال الخبير الاقتصادي فلاح أحمد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "إقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة قبل بداية عام 2015 يشكل خطوة جيدة تحسب للحكومة"، عاداً أن "العجز بالموازنة ينبغي أن يغطى من خلال السياحة الدينية، لأنها تعتمد على مورد وحيد هو النفط".
وأوضح أحمد، أن "السياحة الدينية سجلت ارتفاعاً العام 2014 الحالي، إذ زار العراق 20 مليون سائح"، عاداً أن "أية دولة بالعالم كانت ستفخر بمثل هذا العدد من السيّاح وتعدّه من مواردها الاقتصادية المهمة".
ورأى الخبير الاقتصادي، أن "السياحة الدينية في العراق يمكن أن توفر مبالغ ضخمة جداً يمكنها أن تغطي جزءاً كبيراً من العجز بالموازنة، بل وتضيف أرباحاً لها، فضلاً عن إمكانية إسهامها بتأمين فرص عمل لنصف العاطلين حالياً لما تحتاجه من أدلاء ومترجمين وعاملين وخدمات وغيرها".
ودعا أحمد، إلى "تشكيل لجنة اقتصادية زراعية، لتحديد ما ينبغي التركيز عليه من المحاصيل ذات المردودات العالية لخدمة الاقتصاد الوطني".
يذكر أن قرابة 17 مليون زائر، بينهم 750 ألف أجنبي، شاركوا في إحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين (ع)، في كربلاء مؤخراً.
وتوقع وزير المالية، هوشيار زيباري، أمس الاول الثلاثاء، أن يصل العجز في موازنة 2015 إلى 23 تريليون دينار، مبيّناً أن الموازنة ستعرض على البرلمان قريباً وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة يقودها رئيس مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، دعا أمس الثلاثاء أيضاً، إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس غداً الخميس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015 المقبل، بعد إقرار في مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق يوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، في، (15 كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.