أعلنت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، الخميس، أن "الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين لن تصرف ضمن موازنة 2015 ، وفيما بيّنت إن الدرجات الوظيفية ستقتصر على بعض الوزارات، أكدت أن تغطية عجز الموازنة سيتم من خلال الضرائب على الهاتف ال

أعلنت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، الخميس، أن "الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين لن تصرف ضمن موازنة 2015 ، وفيما بيّنت إن الدرجات الوظيفية ستقتصر على بعض الوزارات، أكدت أن تغطية عجز الموازنة سيتم من خلال الضرائب على الهاتف النقال والسيارات الجديدة والانترنت.

وقالت التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى مجلس النواب في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "زيادة رواتب الموظفين لن تصرف خلال موازنة عام 2015"، مبينة أن "المبلغ سيتم ادخاره للموظفين".
وأكدت التميمي، أن "الدرجات الوظيفية ستقتصر على وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية"، مشيرة الى إنها "لا تستطيع الكشف عن عدد الدرجات الوظيفية لحين الاطلاع الكامل على الموازنة".
وبيّنت التميمي، إن "مبلغ الموازنة بلغ 123 ترليون دينار عراقي بواقع عجز بمبلغ 23 ترليوناً"، مبينة أن "الموازنة بنيت على سعر 60 دولاراً لبرميل النفط الواحد وبواقع تصدير 3.3 ملايين برميل يومياً". وتابعت عضوة اللجنة المالية، أن "سعر البرميل الذي بنيت عليه الموازنة هو سعر مرتفع، خاصة وأن النفط العراقي يباع بسعر أقل بثمانية دولارات عن نفط برنت"، مستبعدة أن "يصل انتاج النفط إلى العراقي الى 3.3 ملايين برميل يومياً".ولفتت التميمي، أن "العجز في الموازنة ستتم تغطيته من خلال الضرائب على الهاتف النقال بنسبة 20% وعلى السيارات الجديدة وعلى الانترنت".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، الخميس، جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري وأعلن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، وأرسله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن العبادي أبلغ بضرورة التصويت عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الثلاثاء،(23 كانون الأول 2014)، إلى عقد جلسة استثنائية، الخميس،(25 كانون الأول 2014)، لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق، يوم الثلاثاء، (23 كانون الأول 2014)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في(23 كانون الأول 2014)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعٍ حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.