عد التحالف الكردستاني، الخميس، الموازنة العامة لعام 2015 بـ"المرضية" لجميع الأطراف، وأشارت إلى أنها ستعمل على تحقيق العدالة بالإيرادات، فيما أكد أن اتفاق بغداد وأربيل على الملف النفطي الموازنة يعد "إنجازاً مهماً". 
وقالت النائبة عن التحالف آلا

عد التحالف الكردستاني، الخميس، الموازنة العامة لعام 2015 بـ"المرضية" لجميع الأطراف، وأشارت إلى أنها ستعمل على تحقيق العدالة بالإيرادات، فيما أكد أن اتفاق بغداد وأربيل على الملف النفطي الموازنة يعد "إنجازاً مهماً". 

وقالت النائبة عن التحالف آلا طالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع عدد نواب التحالف في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "ما يهمنا جداً تمرير الموازنة وأن إقليم كردستان ونظراً للظروف الحالية فإن ما تم تحقيقه له من الموازنة مرضٍ جداً لجميع الأطراف من أجل تحقيق العدالة بالإيرادات".
وأضافت طالباني أن "ما حصل من اتفاق بين بغداد والإقليم أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، منها نسبة الـ17 بالمائة من الموازنة للإقليم فضلا عن الموافقة على تصدير النفط وتخصيص مبلغ مالي لقوات البيشمركة"، لافتة إلى أنهم "يقاتلون تنظيم (داعش) في كل الجبهات". وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، رفعت الخميس، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، إلى السابع من كانون الثاني من العام المقبل، فيما شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى للموازنة وإحالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية. وكان مجلس النواب العراقي عقد، الخميس، جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري، ليرفعها نصف ساعة لفسح المجال لطباعة قانون الموازنة وتوزيعه على الأعضاء، لتستأنف بعدها.
وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس، (25 كانون الأول 2014)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، وأرسله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن العبادي أبلغ بضرورة التصويت عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الثلاثاء،(23 كانون الأول 2014)، إلى عقد جلسة استثنائية، الخميس،(25 كانون الأول 2014)، لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق، يوم الثلاثاء، (23 كانون الأول 2014)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2015، فيما قرر إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء،(23 كانون الأول 2014)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في (14 كانون الأول 2014)، عن مساعٍ حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.