أعلن محافظ المثنى ابراهيم الميالي، أمس السبت، أن الأموال المخصصة للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لعام 2015، "لا تكفي" لسد 5% من حاجتها الفعلية وخاصة إكمال مشاريعها المتوقفة، فيما أكد أن المحافظة ستعتمد الانفتاح على القطاع الخاص وجذب الشركات الاستث

أعلن محافظ المثنى ابراهيم الميالي، أمس السبت، أن الأموال المخصصة للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لعام 2015، "لا تكفي" لسد 5% من حاجتها الفعلية وخاصة إكمال مشاريعها المتوقفة، فيما أكد أن المحافظة ستعتمد الانفتاح على القطاع الخاص وجذب الشركات الاستثمارية لتنمية القدرات المالية للمحافظة.

وقال ابراهيم الميالي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "البيانات الأولية تشير إلى تخصيص مبلغ 86 ملياراً لمحافظة المثنى لعام 2015، مؤكداً أن "هذا المبلغ لا يغطي حاجة المحافظة لسد 5% من حاجتها الفعلية بسبب كونها تعاني نقصاً كبيراً في الموارد بصورة عامة".
وأضاف الميالي، أن "قلة الأموال المخصصة من مشاريع البترودولار قد تحد من إكمال المشاريع المتوقفة في المحافظة"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية ستعمل على الانفتاح على القطاع الخاص وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية لتنمية القدرات المالية لديها من أجل التحرك مع عقارب الساعة وعدم الوقوف كون المدينة بحاجة فعلية للنهوض سريعاً".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة المثنى حسين منيصب، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الموازنة العامة لابد من أن تضع الأولوية الكبرى للمحافظات الجنوبية التي تعاني قلة المشاريع المقدمة أليها ولابد من تخصيص مبالغ توازي كل مشروع يقدم فيها ولعل نسبة 5% لا تكفي لسد جزء بسيط من الأعمال المتوقفة بحسب الإحصائيات التي تمت دراستها من قبل مجلس المحافظة بالنسبة للمشاريع المقبلة ضمن عام 2015".
وتشير الحكومة المحلية في المثنى إلى أتباع أساليب جديدة لتوريد الأموال بين الحين والآخر، فضلاً عن تشغيل اليد العاملة من خلال الاتفاق مع هيأة الاستثمار لجلب شركات عملاقة لعمل مشاريع خدمية بعد توفير أراض كثيرة كون السماوة هي ثاني أكبر مساحة في العراق بعد الأنبار.