أكد عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت ، إن أسبابا سياسية وأمنية تقف وراء تعطيل العمل بمفهوم "من أين لك هذا" الذي يتيح للجهات الرقابية الكشف عن الفساد المالي في المؤسسة الحكومية، وفي حين دعا الحكومة وأجهزة القضاء إلى اتخاذ حزمة إجراءات وتشريعات

أكد عضو في لجنة الاقتصاد النيابية، أمس السبت ، إن أسبابا سياسية وأمنية تقف وراء تعطيل العمل بمفهوم "من أين لك هذا" الذي يتيح للجهات الرقابية الكشف عن الفساد المالي في المؤسسة الحكومية، وفي حين دعا الحكومة وأجهزة القضاء إلى اتخاذ حزمة إجراءات وتشريعات تخص النزاهة والشفافية، رأى خبراء اقتصاديون إن تطبيق قانون "من أين لك هذا" سيكشف مكامن الفساد المالي في المؤسسات الحكومية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى"، ان " مفهوم من أين لك هذا هي فقرة إجرائية موجودة في قانون مؤسسة النزاهة ولها إجراءات وكل من يزيد دخله عن مليون ونصف يجب عليه تقديم استمارة والكشف عن ذمته المالية اتجاه هذه الهيئة، ويبين فيها كل ما لديه وما يملك من سندات وأموال وسيارات وغيرها"، مضيفة، "خلال فترة وجود المسؤول في المنصب او العمل هو ملزم سنويا بتقديم تلك الاستمارة ومن خلالها يتم المقارنة بين دخل هذا الشخص وأمواله وعقاراته، وتتم مسائلته عن الأموال التي يمتلكها من قبل خبراء، واذا كانت الإجابة او الأسباب المقدمة من قبل هذا الشخص معقولة ومقنعة وقانونية لا يحاسب، واما ان كان الأمر غير ذلك فسوف يحال الى المحاكم بتهمة استغلال المال العام او استغلال منصبه للحصول على الأموال".
وأوضحت إن "سبب تفعيل هذه الفقرة وتطبيقها في دول العالم أكثر من العراق هو بسبب عدم وجود الإدارة السياسية في العراق وبسبب المشاكل الأمنية التي يعاني منها البلد"، داعية الأجهزة القضائية إلى "تشريع عدد من القوانين واتخاذ حزمة إجراءات، وعلى جميع الجهات التنفيذية والرقابية العمل بشكل جماعي من اجل اتخاذ هذه الإجراءات التي تساهم بالحد من الفساد وكشف المفسدين والوصول الى قدر كبير من الشفافية والنزاهة".
ولفتت الى ان "كشف الذمم المالية هو جزء مفهوم (من اين لك هذا)، مشيرة الى ان "الكثير من المسؤولين تم إحالتهم للقضاء بعد الكشف عن ذممهم المالية".
من جانبه قال الخبير في مجال الاقتصاد باسم انطون لـ "المدى"، ان "مفهوم من اين لك هذا مطلوب بالوقت الحالي بسبب انتشار الفساد المالي والإداري بشكل كبير"، مبينا انه "لابد من معرفة اين ذهبت أموال الدولة".
وأضاف انطون بالقول "ليس هنالك توازن بين الموازنات الكبيرة التي تضخ وما يوجد على ارض الواقع، وعندما يطرح سؤال (من اين لك هذا) ستنجلي أمامنا الكثير من مكامن الفساد المخفية وكلنا نعلم ونسمع ان ملايين من الدولارات والمليارات ذهبت خارج البلد فتكتشف عندما يغادر المسؤول إلى بلد آخر"، مبينا ان "الفساد الإداري والمالي موجود في اغلب دول العالم لكن بنسب متفاوتة".
ولفت الى ان "دول العالم تمتلك وعي ثقافي كبير بالإضافة الى وجود رقابة ومتابعة من قبل الأجهزة الرقابية لمتابعة حالات الفساد والبحث عنها"، لافتا الى ان "المواطن في دول العالم هو من يقدم نفسه ويكشف عن أمواله، وأما نحن لا نمتلك هذا الوعي لذلك الحسابات الضريبية تكشف كل ذلك ويبدو ان الحسابات الضريبية غير دقيقة لدينا".
وتابع بالقول "لم يطرح لحد الان موضوع (من اين لك هذا)، ولكن في ظل البرنامج الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي هناك متابعة للفاسدين والأموال التي تم تهريبها والموجودة في دول الجوار فيجب متابعتها وبدأت فعلا المتابعة لاسترجاع هذه المبالغ"، مشيرا الى ان "الفائدة من هذا القانون كبيرة جدا لأنه سيكشف الكثير من القضايا"، داعيا "الأجهزة الرقابية والتنفيذية الى ان "تتابع حالات الفساد والكشف عنها، ويجب ان تكون هذه الأجهزة الرقابية غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية".
يشار الى ان اغلب دول العالم تطبق قانون من أين لك هذا، أو ما يسمى قانون الكسب غير المشروع، وتعمل اغلب الدول العربية بهذا القانون مثل الأردن وسوريا وفلسطين ومصر وغيرها.
وكانت هيئة النزاهة العراقية، كشفت الأحد (10آب2014)، عن رفض بعض الدول التعاون معها لاسترداد أموال العراق المهربة، عازية ذلك لاستفادة تلك الدول من استثمار هذه الأموال، فيما أشارت الى أن قيمة الأموال المراد استردادها من قبل العراق تبلغ أكثر من "ترليون دينار".
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة 2012 الماضية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.