رجّح وزير المالية هوشيار زيباري، أمس الاثنين، أن تصل إيرادات العراق النفطية خلال عام 2015 الى 84 ترليون دينار عراقي، وأكد إن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تغطيته من الأرصدة المدورة و حوالات الخزينة، وفيما أوضح أن الوزارة ستقدم بيانات خلال عام 2015 ع

رجّح وزير المالية هوشيار زيباري، أمس الاثنين، أن تصل إيرادات العراق النفطية خلال عام 2015 الى 84 ترليون دينار عراقي، وأكد إن العجز المتوقع في الموازنة سيتم تغطيته من الأرصدة المدورة و حوالات الخزينة، وفيما أوضح أن الوزارة ستقدم بيانات خلال عام 2015 عن موازنة 2014 تتضمن الإيرادات التي وصلت الى خزينة الدولة ، أشار الى أن الوزارة وجهت الوزارات بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد وحضرته (المدى برس)، إن " الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2015 تبلغ 123 ترليون دينار وبعجز يبلغ 23 ترليون دينار"، مبيناً أن" هذا العجز جاء، بسبب تمدد وسيطرة تنظيم داعش على مناطق صناعية وزراعية ونهبه للأموال ، فضلاً عن هبوط أسعار النفط ".
وأضاف زيباري أن "ما حصل وضعنا في وضع صعب لذلك قررنا فرض ضرائب على المبيعات الأساسية المتوفرة لكنها لا تشمل الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين للدخل المتوسط والمحروقات والمواد الغذائية"، مؤكداً أن "الضرائب المقترحة ستكون على كارتات الشحن للهواتف النقالة والانترنت والسيارات وتذاكر السفر، كما وجهنا الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة".
وأوضح وزير المالية أن "أكبر الدول تعتمد على الضرائب ومنها دول عربية مجاورة وستبدأ الوزارة خلال المدة المقبلة بتعظيم الإيرادات"، لافتاً الى أن "الوزارة ستقدم بياناً مالياً خلال عام 2015 عن موازنة 2014 للتحقق من الإيرادات التي وصلت لخزينة الدولة".
وكشف زيباري عن "إصدار الوزارة لمنشور مالي يؤكد على وقف الصرف بانتهاء السنة المالية بدءاً من (31 كانون الأول 2014) وبما ينسجم مع قانون البلد"، مبيناً إن "الصرف سيكون على المصروفات التشغيلية وبنسبة 1/18".
وتابع زيباري أن "موازنة عام 2015 نصت على صرف الأموال للمشاريع الاستثمارية المستمرة فقط وستكون إيرادات النفط نحو 84 ترليون دينار على أساس سعر بيع البرميل بـ60 دولاراً وبقدرة تصدير تبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف برميل، فيما ستكون الإيرادات غير النفطية نحو 15 ترليون دينار ليكون المجموع نحو 99 ترليون دينار عراقي".
وبيّن زيباري أن "النفقات التشغيلية في موازنة عام 2015 ستبلغ 80 ترليون دينار والاستثمارية نحو 45 ترليون دينار ليكون المجموع نحو 125 ترليون دينار، بضمنها 2 ترليون دينار يمثل الادخار الوطني، ليكون مجموع مبلغ الموازنة نحو 123 ترليون دينار عراقي"، مشيراً الى أن "تغطية العجز في الموازنة ستتم من خلال الأرصدة المدورة من الصندوق الدولي للعراق ومن حوالات الخزينة الصادرة من المصارف الحكومية".
وأكد زيباري أن "كل الوزارات شملت بالتقليص في الموازنة ومن ضمنها الداخلية والدفاع وباقي الوزارات الأمنية والتي خصص لها نحو 22% من الموازنة العامة"، لافتاً الى أن هناك عقود تسليح لوزارة الدفاع مع دول صديقة ستكون واجبة الدفع ضمن الموازنة العامة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، رفعت يوم الخميس، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، إلى السابع من كانون الثاني من العام المقبل، فيما شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى للموازنة وإحالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية.