وصف خبراء في مجال الاقتصاد الأحداث التي مرَّ بها العراق خلال العام 2014 بـ "الدراماتيكية" بسبب هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية وسقوط ثلاث محافظات بيد تنظيم "داعش" وإهدار الكثير من فرص التنمية والاستثمار في تلك المحافظات وخسارة الملايين من الدولارات لتحرير تلك المناطق.

ويؤكد الخبراء إن العراق شهد خلال سنة 2014 سابقة لم تحدث في تاريخ العراق الحديث بسبب إنفاق الحكومة المال العام خارج الإطار التشريعي بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للبلد.

النفط يخسر 45% من قيمته

يقول الخبير الاقتصادي د.فلاح خلف الربيعي لـ "المدى"، ان "الحدث الاقتصادي الأبرز خلال 2014 هو تراجع أسعار النفط عالميًا، اذ واصل هبوطه إلى عتبة 60 دولارًا للبرميل الواحد، خاسرًا بذلك نحو 45 % من قيمته في الأسواق العالمية منذ حزيران 2014 .

ويضيف الربيعي بالقول ان "الاقتصاد العراقي لو كان من الاقتصادات النفطية المتنوعة لكان حجم الأضرار اقل نسبيا"، لافتا الى ان "الكارثة تكمن في أن السياسات الاقتصادية التي طبقت بعد 2003 جعلت هذا الاقتصاد يفتقر الى التنويع الاقتصادي ، مما جعل الإيرادات النفطية تشكّل أكثر من 95% من أجمالي إيراداته العامة، كما أنه كان يقوم بتقدير إيراداته في الموازنة العامة على أسس سعر غير متحفظة وصلت الى 90 دولاراً لميزانية 2014".

ويلفت الخبير "الحكومة العراقية قد أقرت في اجتماعاتها في نهاية هذا العام على ان موازنة العام المقبل 2015 بحجم 120 مليار دولار وعجز 20 ملياراً، واعتمدت سعرًا لبرميل النفط يبلغ 60 دولارًا". 

تطورات "دراماتيكية" وموظفين "فضائيين"

وتابع الربيعي بالقول ان التطورات التي شهدها العام 2014 تعتبر (دراماتيكية)، داعيا الحكومة الى "البدء بشكل جاد بإعادة النظر بالكم الهائل من الموظفين الحكوميين الفائضين، وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث والبرلمان والدرجات الخاصة وتخفيض يعرف بالإنفاق المزيف على الحمايات وسفر المسؤولين".

وطالب بـ "البدء بإجراءات خصخصة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وحتى الخدمي وبخاصة قطاع النقل. وفسح المجال أمام رأس المال المحلي والأجنبي".

سابقة لم تحدث في تاريخ العراق الحديث

في نفس السياق يقول الخبير الاقتصاد د. ميثم لعيبي لـ "المدى"، ان "ثمة حدثان رئيسان يعدان الأبرز في المجال الاقتصادي، أولهما وأهمهما، هو عدم إقرار موازنة 2014، وهو حدث استثنائي لم يحدث ولا مرة واحدة على طول تاريخ الموازنة العراقية منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية، اما الثاني فهو انخفاض أسعار النفط، في الربع الأخير من هذا العام، وتأتي أهميته من الاعتماد الكبير للدولة العراقية على النفط".

موازنة 2015 تتضمن مدخل إصلاحي إجباري

وأضاف لعيبي بالقول "على الرغم من حصول تلك الإحداث الاستثنائية في العام 2014، الا ان آثارها ستكون على موازنة 2015"، لافتا الى ان "اهم تداعياته هو إجراء تغييرات في هيكل الموازنة، من خلال الالتفات الى الضرائب والادخار الوطني ورسوم بعض الخدمات، اضافة الى تقليص بعض النفقات غير الضرورية، وهو ما يعد مدخل إصلاحي جبري.

الحكومة تنفق الأموال خارج الإطار التشريعي

يقول الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف، لـ "المدى"، ان "عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 سابقة لم تحدث في تاريخ الاقتصاد العراقي الحديث/ مما يعني ان الحكومة قامت بإنفاق المال العام خارج الإطار التشريعي المنظم لذلك، وحوّلت الموازنة العامة الى (بيان مالي) لم تقم بتقديمه، ولن تتمكن من ذلك".

إدارة مالية "عجيبة"

ويضيف عبد اللطيف بالقول "قبل إقرار موازنة العام 2015، وهذه سابقة أخرى لم تحدث ايضا من قبل، وبهذا النمط العجيب للإدارة المالية ، تم تحويل "التنمية" إلى كلفة متغيرة في الموازنة العامة، فيما تم الإيفاء بالكلفة الثابتة فيها، وهي صرف كامل الإيرادات العامة على النفقات التشغيلية (واهم ما فيها هو بند الرواتب والأجور الذي يبتلع في المتوسط 52% من تخصيصات الموازنة العامة في السنوات العشر الأخيرة".

فرصة للإصلاح

ويتابع الخبير ان "الحدث الهام الذي رافق عدم إقرار الموازنة، هو انخفاض أسعار النفط الى معدلات متدنية جداً، وان كلا الحدثين، ينطويان على ميزة ايجابية هائلة، ويمنحان العراقيين فرصة لا تعوّض لإصلاح المسار المختل في إدارة الموارد الاقتصادية لبلدهم"، لافتا الى ان "هذين الحدثين المترابطين تماماً، أعادا التأكيد على الاختلالات المزمنة في بنية الاقتصاد العراقي، وكشفا عن عجز القيادات السياسية الحالية، وتخبطها المريع، وارتباكها، عند محاولتها التصدي لمثل هذه التحديات".

وأشار الى ان "الاقتصاد السياسي للعراق الآن يمر (نظريا) بأفضل حالاته، لأنه يوفر البيئة المناسبة لإعادة النظر بكل السياسات الخاطئة التي تم انتهاجها طيلة ستة عقود مريرة ، عملت "قيادات " ما بعد 2003 ، على تكريس سلبياتها الخطيرة بمظاهرها الأخيرة التي نعيش وقائعها، وندفع ثمنها الآن ، بأبشع صورة ممكنة ، وبأفدح كلفة يمكن ان يتصورها العقل".