عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات في المملكة.
واعتقل سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الأحد الماضي بعد أن قاد مس

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات في المملكة.

واعتقل سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الأحد الماضي بعد أن قاد مسيرة الأسبوع الماضي احتجاجا على الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني وقاطعها حزبه. وتم تجديد فترة اعتقاله أسبوعا آخر يوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليل الاربعاء "أحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب دورا مهما في الدول والمجتمعات التعددية التي لا تقصي أحدا."
واضافت "نشعر بقلق من أن هذا الإجراء ضد زعيم بارز للمعارضة لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات."
وفي وقت سابق عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن قلقه لاحتمال الحكم على الشيخ سلمان بفترة سجن طويلة.
وقال بيان أصدرته النيابة العامة في البحرين يوم الخميس الماضي إن النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب الشيخ سلمان فيما نسب إليه من اتهامات تشمل ترويجه للخروج على النظام ومواجهة السلطات. وأضاف البيان أنه جرت مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في مؤتمر عام لجمعية الوفاق وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية إلا أنه رفض ذلك.
وقال بيان إن النيابة العامة ستواصل استجواب المتهم في حضور محاميه وإنها سمحت لأفراد عائلته بزيارته في الحجز. وتشهد البحرين التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وبريطانيا حالة من التوتر منذ احتجاجات جرت عام 2011 قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإجراء إصلاحات وإتاحة فرصة أكبر لهم للمشاركة في إدارة شؤون البلاد.
وقالت جمعية الوفاق إنها لن تشارك في الانتخابات لأن البرلمان لن يتمتع بصلاحيات كافية ولأن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة السنة. وفي تطور منفصل قال محامي النشط الحقوقي البارز محمد المسقطي إن محكمة بحرينية حكمت يوم الأربعاء عليه بالسجن ستة أشهر في تهم تتعلق بالمشاركة في تجمعات غير قانونية عام 2012. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بحرينيين لسؤالهم التعقيب.
وقالت منظمة هيومن رايتس فيرست في بيان "حكم اليوم يدفع البحرين خطوة أخرى بعيدا عن التعافي الذي تحتاجه... استهداف قادة المجتمع المدني مثل المسقطي يستقطب ويقسم البلاد أكثر."