وقضى عباس، الذي قارب على الثمانين من العمر، السنوات العشر، التي مضت عليه في منصبه في محاولة تهدئة الجماعات المسلحة، وبناء أركان حكومته في الضفة الغربية المحتلة، غير أن فشل مباحثات السلام، في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية ساعد على اتخاذ هذا القرار، الذي يكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين «الحرب القانونية» أو الصراع بالوسائل القانونية.

وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع محمد أشتية: «جربنا كل سبيل ممكن للوصول إلى حل مع الإسرائيليين، وقضينا 20 عاما من المفاوضات، التي لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال علينا، ولذلك فإننا اتخذنا الآن الخيار السلمي القانوني لتدويل هذا الصراع».وكانت الولايات المتحدة وأستراليا، وخمس دول أخرى، قد حالت يوم الخميس الماضي دون تمرير مشروع قرار أمام مجلس الأمن، يقضي بإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق جدول زمني محدد بنهاية عام 2017، خلال جلسة علنية للمجلس ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وحظي مشروع القرار، المقدم من الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، بموافقة ثمانية من أعضاء مجلس الأمن، منها ثلاثة من الدول دائمة العضوية، هي الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت، منهم بريطانيا، مقابل اعتراض عضوين فقط، هما الولايات المتحدة وأستراليا.

وكان مشروع القرار بحاجة إلى صوت إضافي واحد، للحصول على تسعة أصوات، ليتم تمريره للتصويت في شكل قرار، خلال جلسة خاصة بمجلس الأمن، إلا أن الولايات المتحدة، التي هددت باستخدام حق "الفيتو" لمنع صدور القرار، أجهضت مشروع القرار من بدايته، دون اللجوء إلى "الفيتو" وضمت قائمة الدول الثمانية التي صوتت لصالح مشروع القرار، بالإضافة إلى الأردن والدول الثلاثة الدائمة العضوية، كلاً من الأرجنتين وتشاد وتشيلي ولوكسمبورغ، أما الدول الخمسة التي امتنعت عن التصويت، فهي ليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية ورواندا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.وبعد فشل تمرير مشروع القرار، قالت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار: "كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار.. يقع على عاتقه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وأكدت أن "مشروع القرار لا يُعد خطوة أحادية الجانب، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني."

وأضافت السفيرة الأردنية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أن "الإجراءات الأحادية هي التي تقوم بها إسرائيل، كإقرار قانون المواطنة، والممارسات غير القانونية، التي تبعدنا كل يوم عن مسار السلام"، بحسب قولها.أما "المراقب الدائم لدولة فلسطين" لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فقد اعتبر، خلال كلمة له بعد التصويت على مشروع القرار، أن "نتائج التصويت توضح أن مجلس الأمن غير مستعد لتولي مسؤولياته من أجل تبني قرار من شأنه أن يفضي إلى سلام عادل، وفق القانون الدولي."

وأضاف المندوب الفلسطيني، الذي لا تتمتع دولته بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية، قائلاً: "لا يمكن أن ننتظر وشعبنا يعاني يومياً جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأرضنا تسرق لصالح الاستيطان"، وشدد على ضرورة "العمل فوراً على إنقاذ حل الدولتين، ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على شعبنا."

من جانبها، وصفت إسرائيل فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يقضي بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات، بأنه "فشل ذريع لقيادة السلطة الفلسطينية"، وأن "على الفلسطينيين إدراك حقيقة استحالة شق طريقهم إلى دولتهم عبر ممارسة الاستفزازات."

وقال المندوب الإسرائيلي للاجتماع، إسرائيل نيتسان، إن "الفلسطينيين لا يهدرون أي فرصة للتهرب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، وأضاف: "لقد وضعوا مجلس الأمن أمام موقف مربك"، داعياً المجلس إلى وضع حد لما وصفه بـ"مسلسل الغباء الفلسطيني"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.