كشف اتحاد الغرف التجارية، امس الاول الجمعة، عن قيمة استيرادات العراق السنوية والبالغة 65 مليار دولار، وعد ذلك "استنزافا" للمنتجات المحلية، وفيما طالب بدعم المنتجات الوطنية، لفت إلى ضرورة تفعيل أنظمة السيطرة النوعية عند المنافذ الحدودية. وقال رئيس الا

كشف اتحاد الغرف التجارية، امس الاول الجمعة، عن قيمة استيرادات العراق السنوية والبالغة 65 مليار دولار، وعد ذلك "استنزافا" للمنتجات المحلية، وفيما طالب بدعم المنتجات الوطنية، لفت إلى ضرورة تفعيل أنظمة السيطرة النوعية عند المنافذ الحدودية. وقال رئيس الاتحاد جعفر الحمداني في حديث إلى "المدى برس"، إن "إحصائيات الجهات الحكومية والخاصة أشارت إلى أن حجم استيراد السلع التي تدخل البلاد سنوياً تقدر بـ65 مليار دولار"، عاداً "ذلك استنزافاً للمنتج المحلي وللعملة الأجنبية التي تدخل العراق". وطالب الحمداني بضرورة "إيجاد السبل السريعة والكفيلة للحد من الاستيراد الذي ينافس المنتج المحلي من خلال دعمه وتقويته لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تفعيل لجان وأنظمة السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية للسيطرة على المستورد بشكل فعلي".

وأشار الحمداني إلى أن "العراق لا يزال يعاني حجم الاستهلاك من خلال الاستيراد الذي يدخل للبلاد ويشكل عبئاً كبيراً على الدولة لاسيما في جانب القطاعين الخاص والعام، وجعل حدة التنافس مع المستورد والمنتج الوطني فيهما فرقا شاسعاً وكبيراً".
يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، ارتفاع في حجم الاستيرادات للسلع غير النفطية للعام 2013 بنسبة وصلت مقدارها (48.8%) عن سنة 2012 حيث بلغ إجمالي الاستيرادات لسنة 2013 للمواد السلعية غير النفطية (33.3) تريليون دينار عراقي أي ما يعادل (28.5) مليار دولار أما في العام 2012 فقد بلغ (22.4) تريليون دينار عراقي أي ما يعادل (19.1) مليار دولار .