أعلنت إدارة محافظة المثنى، أمس السبت، عن انخفاض حصتها من الموازنة المالية للعام الحالي 2015 الى النصف مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أكدت ان هذا الانخفاض سيجعل الحكومة المحلية تتجه الى إعادة صياغة خطة مشاريعها للعام 2014 لسد النقص الكبير الحاصل في الم

أعلنت إدارة محافظة المثنى، أمس السبت، عن انخفاض حصتها من الموازنة المالية للعام الحالي 2015 الى النصف مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أكدت ان هذا الانخفاض سيجعل الحكومة المحلية تتجه الى إعادة صياغة خطة مشاريعها للعام 2014 لسد النقص الكبير الحاصل في الموازنة.

وقال محافظ المثنى ابراهيم الميالي في حديث الى (المدى برس)، إن "حصة المحافظة من موازنة الدولة لعام 2015 انخفضت الى النصف مقارنة مع حصتها من الموازنات السابقة حيث بلغت حصتها لهذا العام نحو 86 مليار دينار فقط الأمر الذي سيؤدي الى حدوث مشاكل جسيمة تؤثر على نسب المشاريع والتي كان من المؤمل المباشرة بها في موازنة هذا العام".
وأضاف الميالي، أن "المثنى ستقع بمشاكل جسيمة كونها بحاجة ماسة لمشاريع اقتصادية وعمرانية فعالة"، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ وزعت بواقع 79 مليار كحصة للمحافظة من موازنة تنمية الأقاليم إضافة لمبلغ 7 مليارات كحصة للمحافظة من تخصيصات البترو دولار والخاصة بالمحافظة".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة المثنى حارث لهمود في حديث الى(المدى برس)، إن "هذا الانخفاض سيجعل الحكومة المحلية تتجه الى إعادة صياغة خطة مشاريعها للعام 2014 والتي تبلغ كلفتها 600 مليار دينار لسد النقص الكبير والحاصل في موازنة 2015".
و أوضح لهمود أن "المشاريع الخدمية ستقسم الى ثلاثة فئات تستند الى الأهمية وإمكانية تطبيقها نظرا لما تمر به المحافظة من تقشف كبير يحول بينها وبين تنفيذ المشاريع والتي كان من المؤمل ان تنفذ هذا العام".
يشار إلى أن الحكومة المحلية في محافظة المثنى أعلنت، في وقت سابق، أن الميزانية المخصصة من الأموال للمحافظة هي قليلة ويحتاج على أثرها تنشيط القطاع الخاص لتشغيل اليد العاملة وعمل بعض المشاريع التي تهم المدينة
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد رفعت يوم الخميس (2014/12/25)، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، إلى السابع من كانون الثاني من العام المقبل، فيما شهدت الجلسة إنهاء القراءة الأولى للموازنة وإحالتها إلى اللجنتين القانونية والمالية
وكان مجلس النواب العراقي عقد، الخميس(2014/12/25)، جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، برئاسة رئيسه سليم الجبوري، ليرفعها نصف ساعة لفسح المجال لطباعة قانون الموازنة وتوزيعه على الأعضاء، لتستأنف بعدها.
وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس، (25 كانون الأول 2014)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقّع على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، وأرسله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن العبادي أبلغ بضرورة التصويت عليه.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الثلاثاء،(23 كانون الأول 2014)، إلى عقد جلسة استثنائية، الخميس،(25 كانون الأول 2014)، لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2015، بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء،(23 كانون الأول 2014)، أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، وفيما أشار إلى أن السعر التخميني للنفط بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل، رجّح عقد مجلس النواب جلسته بخصوص الموازنة بعد ثمانية أيام.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.