في الوقت الذي تشهد السوق العالمية هبوطا حاداً بأسعار النفط، دعا خبراء ومسؤولون محليون الحكومة العراقية إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الكامنة تحت الأرض، مؤكدين أن العراق يمتلك ثروات طبيعية هائلة لم تستثمر بالشكل الأمثل. 

وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الرحيم الطائي في حديث لـ"المدى"، إن "الدولة العراقية تتجه في الوقت الحاضر نحو تفعيل قانون التعرفة الكمركية والضرائب والرسوم، وهو جانب مهم يخص السياسة المالية"، مبينا ان "البلد يعتمد على إيرادات النفط التي بنحو 95 %، وهو اقتصاد ريعي أحادي الجانب".

وأضاف الطائي بالقول "في حال بقي الاعتماد على إيرادات النفط فأن مشاكل كبيرة تنتظر الاقتصاد العراقي، لان أسعار النفط متذبذبة وليست ثابتة، بمعنى ان المستقبل ليس بأيدينا، بسبب عدم قدرتنا على التحكم بأسعار النفط"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تعمل في الوقت الحاضر على تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي". 

ودعا الطائي الحكومة العراقية إلى "استثمار الموارد الطبيعية الكبيرة الموجودة تحت الأرض مثل الكبريت والزئبق واليورانيوم وخامة الزجاج، وبالإضافة إلى ضرورة استثمار القطاع الزراعي وطنيا وبصورة صحيحة وعدم الاعتماد على الاستثمار الأجنبي"، لافتا الى ان "المبادرة الزراعية التي تقدم بها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لم تستثمر الـ2 مليار دولار بالشكل الأمثل، بحيث أنها لم تساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل فاعل". 

وفي نفس السياق طالب عضو مجلس محافظة المثنى قابل الزريجاوي في حديث لـ "المدى برس"، الحكومة المركزية بـ"الاستفادة الكاملة من المواد الأولية الموجودة في صحراء المحافظة (البادية الجنوبية) والتي تدخل في الكثير من الصناعات لاسيما الصناعات الإسمنتية"، مبيناً أن "هذه المواد ستقضي على حالة التقشف التي قد تعانيها المحافظة لعام 2015".

وأضاف الزريجاوي أن "هيئة الاستثمار في المحافظة أعدت خارطة استثمارية عن المعادن والمواد الكامنة في البادية لعرضها على الشركات الراغبة في العمل بتلك المناطق وهي خطوة فعالة للمضي قدماً نحو التطور السريع".

من جهته، قال رئيس لجنة البيئة في مجلس المثنى علي حنوش في حديث إلى "المدى برس"، ان "استثمار المعادن الكامنة في بادية المثنى سيضمن زيادة الموارد المالية في المحافظة خصوصاً مع حالة التقشف التي تتجه اليها الدولة في الوقت الحاضر".

وأشار حنوش إلى أن "مجلس المحافظة سيسعى جاهداً لتذليل كل العقبات التي تقف بوجه استقطاب الشركات العملاقة للاستثمار في صحراء المثنى بعد التعاون المشترك مع هيئة الاستثمار لمنحهم إجازات استثمارية للعمل السريع مع وجود موارد طبيعية غنية في تلك المنطقة".

يذكر أن العراق يمتلك ثروات طبيعية هائلة مثل اليورانيوم والزئبق والكبريت ورمل الزجاج والفسفور وغيرها من الموارد الطبيعية التي لم تستثمر بصورة صحيحة لغاية الان.

وكانت أسعار النفط الخام هبطت في السوق العالمية بنسبة 45 بالمئة نهاية العام 2014 الحالي، مؤشرة أكبر حالة هبوط سنوي منذ العام 2008 معدل سعر البرميل يبلغ حالياً أقل من 60 دولاراً مقارنة بـ147.50 دولاراً في تموز 2008 ".

ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 95% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولاراً للبرميل الواحد.

وتوقعت وزارة النفط في الـ21 من أيلول 2014، ارتفاع طاقة تصدير النفط العراقي إلى أربعة ملايين برميل يومياً مطلع العام 2015، مع دخول خامس منصة عائمة الخدمة في ميناء البصرة، مؤكدة عزمها على معالجة "العقدة الرئيسة" في التصدير المتمثلة بمحدودية طاقة التخزين، في حين كشفت إدارة الميناء، عن نيتها تنفيذ مشروع استراتيجي جديد لمد أنبوب بحري مع منصة للتحميل ضمن مشاريع القرض الياباني، لرفع الطاقة التصديرية عبر مرافئ الجنوب. 

وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي في )25 تشرين الثاني 2014(، إن "العراق يعتمد على نظام اقتصادي أحادي، وهذا بحد ذاته لا يكفي للنهوض بالاقتصاد العراقي في ظل وجود الإنفاق الحكومي دون الاعتماد على الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، فضلاً عن خمول بقية القطاعات"، داعيا الى "الاهتمام بالقطاعات الأخرى إضافة الى القطاع النفطي". واشار الى ان "موازنة البلد تعتمد كليا على ما نصدره من نفط"، مؤكدا أن "الاستمرار على تلك الوتيرة يعد حالة غير صحية وسياسة تفتقر للحكمة"، لافتا إلى انه "في ظل عراق متحضر يسعى للدخول إلى صف الدول المتقدمة، يجب علينا الاعتماد على قطاعات إضافة إلى القطاع النفطي".