دعا أعضاء عن لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الأربعاء، إلى تطبيق نظام سلّم الرواتب الجديد لإنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين وعدم شمولهم بالادّخار الوطني، فيما أكدوا وجود عدد من الخيارات يمكن اعتمادها في الموازنة لتطبيق سلم الرواتب الجديد. وقال النائ

دعا أعضاء عن لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الأربعاء، إلى تطبيق نظام سلّم الرواتب الجديد لإنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين وعدم شمولهم بالادّخار الوطني، فيما أكدوا وجود عدد من الخيارات يمكن اعتمادها في الموازنة لتطبيق سلم الرواتب الجديد. وقال النائب جمال المحمداوي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى برس"، "نطالب بتطبيق سلم الرواتب الجديد من خلال عدد من الخيارات الممكن تجسيدها على أبواب الموازنة لإنصاف أصحاب الدرجات الدنيا من الموظفين بحسب السلم الوظيفي".ودعا المحمداوي، "إلى عدم شمول الدرجات الدنيا بالادخار الوطني والابتعاد قدر الإمكان عن المساس بدخل المواطن الشهري، لاسيما إن بعضها من إيرادات الموازنة يعتمد على المساس بالمدخولات كفرض أنواع جديدة من الضرائب على الخدمات". وطالب المحمداوي، "اللجنة المالية إلى اجتزاء المبلغ المطلوب الذي مقداره 1,5 تريليون دينار، من الموازنة المرصودة للنفقات الاستثمارية والبالغة أكثر من خمسة وأربعين تريليون دينار، أو احتساب سلم الرواتب الجديد كجزء من العجز المخطط له في الموازنة ليكون إجمالي الموازنة 126,5 تريليون دينار بدلا من 125 تريليون دينار". يذكر أن هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أسهم في انخفاض تقديرات الموازنة العامة للبلاد، ممّا أثار الكثير من المخاوف لدى شرائح واسعة من الموظفين خشية أن يطال التقشف وفرض الضرائب التي تعتمدها موازنة عام 2015، رواتبهم، فضلا أن سلم الرواتب المعتمد طيلة الفترة الماضية قد أوجد تفاوتا كبيرا ما بين وزارة وأخرى.