أكدت وزارة النفط العراقية إنها سددت كل المبالغ المالية المستحقة للشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول النفط في البلاد.وقالت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنها تود ان توضح بأن كافة المستحقات المالية ا

أكدت وزارة النفط العراقية إنها سددت كل المبالغ المالية المستحقة للشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول النفط في البلاد.
وقالت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنها تود ان توضح بأن كافة المستحقات المالية المترتبة للشركات الاجنبية المقاولة قد تم تسديدها وفقا لشروط عقود الخدمة لجولات التراخيص وعن كافة السنوات ابتداء من 2010 ولغاية نهاية العام 2014. وأضافت ان "المبالغ غير المستلمة فعليا من قبل هذه الشركات قد تم الاتفاق - بينها وبين شركة تسويق النفط (سومو) - على استلامها بما يكافئها بالنفط الخام وحسب سعر البيع الرسمي المعلن من قبل سومو وذلك من خلال رفع النفط الخام بشحنات تمت جدولتها"، مشيرة الى ان "وزارة النفط ليست مدينة للشركات الأجنبية المقاولة بأية مبالغ مالية وان العلاقة بين الطرفين تسير بصورة جيدة تسودها الثقة التامة.
وأوضحت أن "وضع برامج العمل والموازنات لسنة 2015 طبقا لخطط التطوير الشامل لكافة الحقول النفطية دون اي تقليص في الموازنات مما يشير الى اطمئنان الشركات المقاولة على استثماراتها في العراق واسترداد مبالغ الاستثمار بالإضافة الى أجور الربحية المستحقة لها". وتتولي شركات طاقة عالمية كبرى أعمال تطوير حقول النفط، والتنقيب، وحفر الآبار، واستخراج النفط والغاز، ومد الأنابيب، وإنشاء مستودعات النفط وغيرها في العراق. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج ما يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.