كشف وزير الموارد المائية محسن الشمري، أمس السبت، أن الاتفاق الأخير مع تركيا في توفير الحصة المائية للعراق لم يحدد الكمية بالضبط، مبينا ان الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه.
وأضاف الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس خلال زيارته محافظة

كشف وزير الموارد المائية محسن الشمري، أمس السبت، أن الاتفاق الأخير مع تركيا في توفير الحصة المائية للعراق لم يحدد الكمية بالضبط، مبينا ان الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه.

وأضاف الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس خلال زيارته محافظة ميسان ان "الاتفاق شدد على ان تكون نوعية المياه ليس فقط من الخزانات والسدود بتركيا كون ان نسبة الملوحة فيها عالية جراء التبخر "مشيرا إلى ان "هذا الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء العراقي للموافقة عليه".
وتابع "كما ان لدى الوزارة خطة لإدامة نسب المياه الواردة إلى الأهوار وإنعاشها والاتفاق مع الوزارات الأخرى لإقامة منتجعات سياحية".
وعن المشاريع الإروائية المتلكئة قال الشمري ان "مشاريع الري المتلكئة مثل كوت- عمارة و كوت- بتيرة وهي مشاريع ضخمة متوقفة منذ سنوات تحتاج إلى سيولة مالية لها وفي الوقت الحالي لا يسمح الاستمرار بتنفيذها خاصة وان البلد يمر بتقشف مالي ولكننا سنحاول فتح مجال الاستثمار فيها سواء أكانت إروائية أو زراعية".
وأكد وزير الموارد المائية ان "الحكومة متجهة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والدوائر المختلفة وهذا النهج موجود في وزارتنا ،ونحن عازمون على محاربة الفساد وهدر المال العام في مشاريع الري من خلال ربط جميع آليات الوزارة بمنظومة التتبع عبر الأقمار الصناعية [جي بي أس] خاصة وان آليات الحفر تكلف الدولة مبالغ كبيرة في تنقلها وإجراء عملية الحفر ولكي تكون الوزارة على علم بمواقعها ، لذا سيتم ربطها بهذه المنظومة".
وأشار إلى ان "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة دوائر الوزارة المختلفة ومدى كفاءة العاملين فيها لإجراء تنقلات بما يضمن انتعاش الوزارة وتحقيق أداء أفضل" مشيرا إلى "وجود تعاون مع وزارة الزراعة من أجل إيجاد طرق ري حديثة وتبطين مشاريع الري لتقليل هدر المياه في عمليات ري الأراضي الزراعية".
وكان وزير الموارد المائية محسن الشمري قد وقع على هامش زيارة وفد العراق إلى أنقرة في 26 من الشهر الماضي مع نظيره التركي مذكرة تفاهم في المجال الإروائي تضمنت قيام تركيا بإطلاق كميات مياه منصفة وعادلة إلى نهري دجلة والفرات".