عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، حديث وزير الصناعة بأن وزارته باتت عبئا على الدولة "واقعي" مع دفع الحكومة 15 ترليون دينار بلا إنتاجية، وأكد ان هيئة المستشارين بمجلس الوزراء تعمل بعناية للتوصل لحلول بهذا الشأن
عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، حديث وزير الصناعة بأن وزارته باتت عبئا على الدولة "واقعي" مع دفع الحكومة 15 ترليون دينار بلا إنتاجية، وأكد ان هيئة المستشارين بمجلس الوزراء تعمل بعناية للتوصل لحلول بهذا الشأن بما يخدم الاقتصاد العراقي، وفيما أشار خبير اقتصادي إلى وجود أكثر من 200 مصنع معطلة من دون صيانة وإدامة، طالب خبير اقتصادي آخر ان لا تكون عملية خصخصة هذه الشركات والمعامل على حساب العاملين في تلك الشركات.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث إلى "المدى برس"، إن "وزير الصناعة عندما أشار إلى ان الوزارة باتت عبئا على الدولة، هو في الحقيقة أشار إلى واقع الحال وهو ان الصناعات في العراق متوقفة منذ عام 2003 وحتى الآن".
وأضاف صالح إن "الرواتب أو القروض التي تدفع هي بما يقارب الـ15 ترليون دينار عراقي للعمال لا يوجد مقابلها إنتاج أو إنتاجية، من جانب آخر فإن اتحاد العمال له حق أيضا في مسألة دفاعه عن العمال وحقوقهم في حال تحول هذه الشركات، فالمنطق يقول يجب إيجاد حل وسط لهذه المشكلة"، مشيرا إلى أن "الحل هو تحويل هذه الشركات إلى مؤسسات صناعية حتى وإن كانت للقطاع الخاص، لكن يجب ان يحمى العمال فيها بصناديق حماية اجتماعية للتقاعد وضمانا من البطالة، لأن هناك أكثر من 62 مصنعا، مع عدد كبير من المعامل، بعدد اكثر من ربع مليون عامل، وهذا الأمر يحتاج إلى حل وطني كبير".
وتابع صالح أن "هيئة المستشارين في مجلس الوزراء اليوم تعمل بعناية فائقة للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، بما يخدم الاقتصاد الوطني العراقي".
من جهته قال الخبير الاقتصادي حسن الأسدي، إن "الشركات والمصانع الحكومية التي كانت تعمل قبل عام 2003 كانت تنتج بشكل جيد على مستويات متعددة، لكن الآن لدينا ما يقارب الأكثر من 200 مصنع معطلة بسبب ظروف الحصار التي سبقت سقوط النظام إضافة إلى عدم وجود صيانة وإدامة لهذه المصانع حتى تواكب الصناعة العالمية وطرق الإنتاج المتطورة".
وأوضح الأسدي في حديث إلى، "المدى برس"، انه "كما أشار وزير الصناعة فهذه المصانع تشكل عبئا على الدولة، سواء طالب بذلك صندوق النقد الدولي كما سمعنا أم لم يطالب، وبغض النظر عن كل شيء، فتلك المصانع يجب ان تعمل، كي تتنوع موارد الموازنة العراقية التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط".
وأكد الأسدي أن "المشكلة بهذه المصانع ان مكائنها قديمة، إضافة إلى ان عدد العاملين بها كبير جدا ،وأضيف لها بعد 2003 عبء كبير وهو المفصولون السياسيون والفساد الذي رافق هذه المصانع، وهذا يشكل أيضا ضغطا على كل مستثمر، فالأخير يبحث عن الربح بأي مشروع يدخل فيه".
ورجح الأسدي "إمكانية التوفيق في هذا الأمر من خلال تدخل الدولة، بخطة للتحول تجري بين الدولة والمستثمر"، لافتا إلى انه "مثال ذلك اذا كان هناك مصنع به 2000 عامل، فيمكن ان تدخل الدولة في تحمل عبء 1500 عامل، هذا اذا كان المستثمر يريد 500 من هؤلاء، من ثم تبدأ الدولة تدريجيا بإعطاء العاملين للمستثمر فهو قطعا بعد تطوير المصنع سيحتاج إلى عمال اكثر، على ان يتم ذلك من خلال اتفاق".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم أنطون في حديث إلى "المدى برس"، إن "حديث وزير الصناعة بأن الوزارة أصبحت عالة على الدولة، كان مبنياً على الواقع البائس الذي تعيشه الصناعة العراقية".
وأضاف أنطون إن "الصناعة العراقية ومنذ عشر سنوات منذ سقوط النظام السابق أعطت رواتب ما يتجاوز لـ" 15 ترليون دينار عراقي، من دون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تذكر، وهذه مبالغ كبيرة، لذلك لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع، سواء بطلب من صندوق النقد الدولي أو لحاجة العراق".
وأكد أنطون أن "الخصخصة لا تعني نقل الملكية بشكل عشوائي بل هي تعني تحسين الأداء لهذه المنشآت، أما عن طريق دخول العاملين لهذه الشركات كمشاركين بهذه المصانع، أو دخول القطاع الخاص كشريك ستراتيجي لمدة معينة لغرض رفع إنتاجيتها وتحسين أدائها"، مشيرا إلى أن "عملية الخصخصة يجب ان لا تكون على حساب العاملين في تلك الشركات، بل يجب ان نفكر بإيجاد فرص عمل لهؤلاء، إما عن طريق تقاعد وضمان اجتماعي مجدٍ، أو من خلال طرق أخرى، لذلك يجب دراسة الأمر بشكل جيد أولاً".
وكان ممثلو الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد طالبوا، في (4 كانون الأول 2014)، البرلمان بـ"الضغط" على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وتحويلهم إلى التمويل المركزي، ولفتوا إلى أن أكثر من 250 ألف عامل "مهددون" بإيقاف رواتبهم، أكدوا أن الحكومة العراقية تعمل على "التخلص" من الكفاءات الكبيرة، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في القرارات "الجائرة" بحق القطاع العام.
وشهدت المدة الماضية تظاهرات لموظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في عدد من المحافظات، للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة، آخرها في بغداد ، إذ تظاهر العشرات من منتسبي شركة الجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في الأول من كانون الثاني 2014.
يذكر أن أغلب شركات وزارة الصناعة المنتشرة في عموم العراق، تعمل بنظام التمويل الذاتي، وأخذ سلف من المصارف لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.
وكان وزير الصناعة نصير العيساوي قد كشف، في 4-1-2015 أن "سوء الإدارة وتفشي الفساد" في الوزارة أديا إلى "انهيارها"، وأكد أن الوزارة أصبحت "عالة على الاقتصاد العراقي" بدل أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده، وفيما أشار إلى أن الوزارة بدأت بوضع خطة شاملة لتشغيل عدد من القطاعات الإنتاجية، أشار إلى أن تنظيم (داعش) استولى على عدد من المعامل ،مثل سمنت الشمال وأجبر الموظفين على العمل لحسابه، لافتاً إلى أن شركة سمنت الجنوب على "حافة الانهيار.
