الأحزاب والتنظيمات العاملة في الساحة العراقية بعد الغزو الاميركي تشكلت لأغراض انتخابية ، وتمكنت من الوصول الى مجلس النواب ومنحها هذا الامتياز فرصة الحصول حقائب وزارية في الحكومات المتعاقبة ، طبقا لحساب النقاط ، فتحققت الأهداف عندما اختار امين عام الحزب شقيقه او ابن عمه وربما خال الجهال لحمل الحقيبة الوزارية ، فيما أخذت الكتلة النيابية في البرلمان على عاتقها مهمة الدفاع عن الوزير، لمواجهة المطالبات باستجوابه على خلفية تورطه بقضايا فساد ، ومثل هذا النموذج له أكثر من نسخة في الحكومة السابقة ،لديها القدرة والإمكانية في رياضة طفر الموانع بمعنى الالتفاف على القانون للحصول على المزيد من المكاسب ، وفي احدى الوزارات ، وبصفقات تمت في عمان مع رئيس كتلة الوزير ، تم الاتفاق على تنفيذ مشاريع تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة العراقية ، وحصل رجل اعمال على عقد لصناعة جكاير سومر في دولة الامارات، واخر كلف بصناعة البيرة العراقية في تركيا ، وتوجه رئيس الكتلة الى مدينة هبهب لتجديد دورها التاريخي في صناعة نوع من الخمر يعرف في الاسوا ق المحلية باسم "ابو الطبة ابو الخمسين حقة" اي نسبة الكحول تتجاوز الخمسين بالمئة ، والمشروع لم يكتب له النجاح لانشغال القائد السياسي بأمور تتعلق بتفعيل المصالحة الوطنية والتحرك على شيوخ العشائر وقادة عسكريين مقيمين في العاصمة الاردنية عمان لحثهم على المشاركة في العملية السياسية ، وكانت هذه الورقة رابحة في زمن الحكومة السابقة ، لكنها ما عادت مجدية في الوقت الحاضر.
الزعيم السياسي صاحب نظرية تجديد دور هبهب التاريخي لطالما ظهر عبر شاشة الفضائيات ليقدم النصائح للعراقيين بان يلتفوا حول قيادته الحكيمة ليسير بهم نحو ضفاف المجد ، وكتلته في الدورة السابقة عندما تولت مسؤولية ادارة وزارة مهمة ، قضت على اخر ما تبقى من امال لإعادة تأهيل وتشغيل عشرات المشاريع المتوقفة منذ حرب الخليج الثانية والثالثة ، وبفضل زعيم الحل والربط استورد العراق اللبن والتمر والدبس من الجارة ايران ، وبقية البضائع الاخرى من دول الجوار ، وحتى" اللكط " مفردة المطيرجية وتعني الطعام المقدم الى طيور الحمام ، استورد من جورجيا.
اعلنت الحكومة مؤخرا وضع اللمسات الاخيرة من قبل مجلس شورى الدولى على مسودة قانون تشكيل الاحزاب في العراق المعطل منذ دورتين تشريعيتين سابقتين والامر يتعلق بالدرجة الأساس بإرادة القوى السياسية الممثلة في البرلمان صاحبة الرغبة الحقيقية في توطيد وترسيخ الديمقراطية وخدمة مصالح العراقيين ، وبخلاف هذا التوجه ستتحول الساحة السياسية الى ميدان سباق لطفر القانون ، والحصول على المزيد من المكاسب ومعالجة أمراض الجبوب الحزبية .