أعلن المجلس العالمي للذهب، أمس الأحد، أن العراق احتل المرتبة 37 عالمياً والخامسة عربياً من احتياطيات الذهب، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً والسعودية الأولى عربياً. 
وذكر المجلس في تقرير تابعته، "المدى"، إن "صندوق النقد الدول

أعلن المجلس العالمي للذهب، أمس الأحد، أن العراق احتل المرتبة 37 عالمياً والخامسة عربياً من احتياطيات الذهب، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً والسعودية الأولى عربياً. 

وذكر المجلس في تقرير تابعته، "المدى"، إن "صندوق النقد الدولي نشر خلال تقريره للعام الحالي 2015 أن العراق احتل المرتبة 37 عالمياً من أصل 100 دولة تم ادراجها ضمن التقرير لاحتياطيات الذهب"، مبيناً أن "احتياطيات العراق من الذهب بلغت 89.8 طنا" .
وأضاف المجلس العالمي للذهب أن "العراق احتل المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا"، مشيرا الى أن "قيمة الذهب بلغت 4.9 % من احيتاطيات العراق من العملة الصعبة"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة التي تمتلك أكثر من 8133 طن احتلت المرتبة الاولى لاحتياطيات الذهب، تليها المانيا بالمرتبة الثانية، في حين احتلت ألبانيا المرتبة الأخيرة بامتلاكها طناً واحداً و600 كيلو".
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في (22 ايلول 2013)، عن وصول احتياطيه من العملة الأجنبية والذهب إلى نحو 80 مليار دولار، وفي حين عزا ذلك إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط، توقع زيادة ذلك الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.
يذكر ان البنك المركزي العراقي، أعلن في (3 نيسان 2014)، عن وصول احتياطيه من الذهب الى 90 طن لدعم قيمة الدينار العراقي، مبيناً أن ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال المركزي ، إنه "عمد إلى شراء 60 طناً من الذهب الخالص من شتى أنحاء العالم حرصاً منه على دعم قيمة العملة الوطنية الدينار"، مشيراً إلى أن "كمية الذهب الاحتياطي الذي يمتلكه حالياً وصل إلى 90 طناً".
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن، في (الـ23 من آذار 2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار، عازياً هذا الارتفاع إلى "إيرادات نفطية غير متوقعة".
ويؤكد خبراء ماليون أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، مطالبين الحكومة باعتماد طرق بديلة لسد العجز، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.