حذر رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي من ظاهرة تسرب العملة الأجنبية (الدولار) إلى خارج البلد، وأكد ان موازنة 2015 تواجه صعوبات كثيرة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا، واصفا الوضع المالي والأمني في البلد بـ "الحرج".
وفي حين دعا مختصون في مجال الاق

حذر رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي من ظاهرة تسرب العملة الأجنبية (الدولار) إلى خارج البلد، وأكد ان موازنة 2015 تواجه صعوبات كثيرة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا، واصفا الوضع المالي والأمني في البلد بـ "الحرج".

وفي حين دعا مختصون في مجال الاقتصاد الى تطوير الأنشطة غير النفطية لمواجهة العجز المالي في الموازنة العامة، طالبوا بضرورة تخفيض "نفقات المستلزمات السلعية" للموظفين والتي تشكل 41 % من الرواتب.
جاء ذلك خلال ندوة أقامها نخبة من المختصين في مجال الاقتصاد وبحضور رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الجلبي، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والنواب.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية أحمد الجلبي، خلال الندوة ان "موازنة 2015 تواجه الكثير من الصعوبات، فقد تم تقديمها بـ 155 ترليون دينار على أساس سعر النفط كان 70 دولاراً وخلال يومين انخفض تقريبا الى 60 فخفضت الى 123 ترليون وزيدت الى 125 ترليون دينار"، مبينا ان "الادخار الإجباري قدر ب 2 ترليون وان مجموع الواردات من النفط 84 ترليون دينار ومن غير النفط 15 ترليون اي 99 ترليون تقريبا والعجز 25 ترليون وتمويل العجز يعتمد على أمرين تصديرهما 3 ملايين و300 الف برميل يوميا وعدم اعتماد الـ 60 دولار الان نرى الاسعار تتهاوى شيئا فشيئا هذه الأسعار وليس بإمكان الدولة او الحكومة ان تلحق السوق ساعة بساعة".
وأكد ان "الوضع المالي والأمني والاقتصادي في العراق وضع حرج وعلينا التكاتف لمواجهة هذه الظروف"
وأضاف الجلبي بالقول ان "رواتب موظفي الدولة العراقية ومخصصاتهم تبلغ 40 ترليون دينار والمتقاعدين 11ترليون دينار ونفقات الامن والدفاع 31_32 ترليون دينار وتعويضات شركات النفط 14 ترليون".
ولفت الى ان "مبلغ الترليون دينار الذي تم تخصيصه للنازحين والمهجرين لا يكفي، مع وجود أكثر من 495الف عائلة مهجرة، وهي نسب متغيره وفي كل يوم تزداد وعلى هذا الحساب يحدد لكل عائلة من الترليون دينار".
وحذر الجلبي من "ظاهرة تسرب الدولار الى الخارج والذي يصل الى 600 مليار دولار"، داعيا الى "معالجة هذه المشكلة وتحديد عمليات الاستيراد على وفق الحاجة الفعلية وليس على أساس المضاربات وعمليات الفساد اذ ليس من المعقول ان يتم استيراد 50 مليون دشداشة من الصين او استيراد اجهزة كهربائية بمليارات الدولارات فضلا عن وجود تضخم كبير في أعداد موظفي الدولة".
عضو مجلس النواب ووزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ قال خلال الندوة ان "البلد يمر بمرحلة صعبة اقتصاديا وتشهد أروقة الحكومة ومجلس النواب الكثير من النقاشات والمداولات للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وبما لا يؤثر على المستوى المعاشي للطبقة الفقيرة في المجتمع العراقي
وأضاف الحافظ الذي أدار الندوة "من الصعوبة بمكان إقرار الموازنة بصيغتها الحالية في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط و اعتماد الاقتصاد العراقي بنحو كبير على النفط"، لافتا الى ان "ما يعيشه العراق هي أزمة حكم اضافة لكونها أزمة اقتصادية".
من جانبه رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان "تحقيق سعر الـ (60) دولار الذي تم إعداد الموازنة على أساسه لا يمكن تحقيقيه عالميا على مدى السنتين المقبلتين بسبب وجود كميات كبيرة من النفط مخزونة في ناقلات عملاقة في البحار بإمكان المضاربين واصحاب الشركات العالمية الكبيرة استخدامها للتأثير في سعر النفط وبالتالي تحقيق الأهداف التي اختلقت من اجلها هذه الأزمة".
وتوقع الخبير ان "تعاود اسعار النفط ارتفاعها في عام 2016 بما يتراوح مابين 55-60 دولار للبرميل"
الخبير الاقتصادي والوكيل الأسبق لوزارة التخطيط بهنام الياس بطرس ان "مستوى التنفيذ في إجمالي الموازنة تراوح ما بين 72-81 % بمعدل 76 % مخلفة ورائها عجزا او فائضا غير مستقر الاتجاه خلال السنوات (2010-2013) "
بدوره، دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى "وجوب تخفيض النفقات للخروج من عنق الأزمة وكثير من النفقات تكمن في باب المستلزمات السلعية للموظفين والتي تشكل 41 بالمئة من الرواتب وهذه يمكن تخفيضها الى 10 بالمئة".
في نفس السياق مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق ان "مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لتوحيد الدرجات الوظيفية للدفاع والداخلية وكذلك تفعيل قانون التعرفة الكمركية".
من جهته قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان "هناك حوالي 4 مليارات دولار تخصص سنويا للبطاقة التموينية في الوقت الذي يشهد فيه هذا الملف تدهورا وسوءا في التوزيع مقترحا ان يتم اقتصار توزيع البطاقة التموينية للأسر الفقيرة".
من جانبه دعا الخبير القانوني الدكتور علي الرفيعي الى "نقل موظفي الشركات الممولة مركزيا وهي شركات خاسرة الى القطاع الخاص من تعهد الدولة بدفع نصف رواتب هؤلاء الموظفين لمدة سنتين وهذا سيوفر أموالا للدولة ويستثمر قدرات هؤلاء الموظفين".