كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الاثنين، عدم تطابق تقارير الرقابة المالية للحسابات الختامية للإيرادات والنفقات والفائض مع بيان الأرصدة النقدية في وزارة المالية في نهاية كل عام.
 
 
وفي حين طالب بتفاصيل صرف موازنات الوزارات ال

كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، أمس الاثنين، عدم تطابق تقارير الرقابة المالية للحسابات الختامية للإيرادات والنفقات والفائض مع بيان الأرصدة النقدية في وزارة المالية في نهاية كل عام.

وفي حين طالب بتفاصيل صرف موازنات الوزارات الأمنية، دعا الى تطبيق سلم الرواتب الجديد للموظفين واحتساب حصة البصرة من مبالغ البترودولار.
وقال النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أمس الاثنين، وتابعته "المدى"، ان "تقارير الرقابة المالية للحسابات الختامية فيما يخص الإيرادات والنفقات والفائض لا تتطابق مع بيان الأرصدة النقدية في وزارة المالية في نهاية كل سنة في تقرير اللجنة المالية 2005 ـــ 2012"، داعيا الى "تطبيق سلم الرواتب الجديد الذي من الممكن احتساب كلفته المساوية 1,5 تريليون دينار من خلال إضافته إلى الجدول الذي يضمن تخصيصات إضافية في حالة حصول زيادة في كميات النفط او أسعاره او خصم ما يساوي كلفة سلم الرواتب من النفقات الاستثمارية وتحويلها للتشغيلية لتغطيته أو اضافته الى العجز المخطط، ومنح خصوصية لمحافظة البصرة ضمن مبالغ البترودولار واحتساب حصتها بـ (5) دولار لكل برميل"
وأضاف المحمداوي بالقول ان "أموال الادخار الاجباري تبلغ (2 ترليون دينار)، وان "وزارة المالية احتسبت المبلغ المتحقق فعلا ولم تقدم وزارة المالية كيفية احتساب هذا المبلغ"، لافتا الى "عدم التطابق بين تخصيصات وزارة المالية ضمن الجدول ب مع التخصيصات المذكورة لنفس عنوان النشاط العام 17,6 ترليون دينار، 16,5 ترليون دينار 856 مليار دينار عراقي"، وطالب بـ "بيان او توضيح هذا الفرق".
واستغرب المحمداوي من "إدراج نص في الموازنة يمنح وزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المتبقية من 1/1/2008 لغاية 31/12/2014 وهذه المادة مذكورة في السنوات السابقة فهل تم تنفيذها سابقا ام لا"؟، مطالبا بـ "عدم خفض مشروع القانون تخصيصات البطاقة التموينية الى 50% مما كانت عليه من (5) تريليون دينار الى 2,5 تريليون وهذا يؤثر سلبا على الاحتياجات الأساسية للمواطن، وإعادة النظر وزيادة التخصيصات مع مراقبة الصرف للحد من الفساد".
وأوضح ، ان "المادة 40 والتي تتحدث عن إصدار تعليمات لاحقة لتسهيل تنفيذ هذا القانون، نقترح إعداد التعليمات اللازمة وتقديمها الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة، وليس صلاحية وزير المالية ووزير التخطيط فقط".