طالبت وزارة الموارد المائية، أمس الثلاثاء، بوضع "تشريعات وقانون صارم" للحد من التجاوز على مياه الأنهر وعدم رمي الملوثات فيها. وفي حين أكدت ان المحافظات الجنوبية تعد الأكثر تضررا من التلوث كونها تقع في نهايات الأنهر، دعت محافظة ذي قار الوزارات المعنية
طالبت وزارة الموارد المائية، أمس الثلاثاء، بوضع "تشريعات وقانون صارم" للحد من التجاوز على مياه الأنهر وعدم رمي الملوثات فيها. وفي حين أكدت ان المحافظات الجنوبية تعد الأكثر تضررا من التلوث كونها تقع في نهايات الأنهر، دعت محافظة ذي قار الوزارات المعنية للوقوف أمام مسؤوليتها "للحد من تلوث مياه الأنهر" واعتماد منظومات ومحطات معالجة للمياه الثقيلة قبل رميها في حوضي دجلة والفرات.
وقال وزير الموارد المائية محسن الشمري في حديث لـ "المدى برس"، إن "التلوث في حوضي الفرات ودجلة كبير والبرامج والتشريعات المعمول بها حالياً لا تكفي لحل ومعالجة مشكلة التلوث مياه الأنهر والتجاوز عليها"، مؤكدا "نحن بحاجة الى تشريعات وقانون صارم للحد من التجاوز على مياه الأنهر ورمي الملوثات فيها".
وأوضح الشمري أن "الضرر يقع على أسفل حوضي دجلة والفرات ويتركز في ذي قار وميسان والبصرة وسيكون دور وزارة الموارد المائية حاسماً وستراتيجياً في معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه وعبر حلول سريعة"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون نهرا دجلة والفرات رافدين أساسيين في الاقتصاد العراقي سياحياً واستثمارياً وأن يسهما في إيجاد فرص عمل لكافة أبناء البلاد".
من جانبه قال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث الى "المدى برس"، إن "الأضرار والإساءة التي لحقت بالأنهر كبيرة بسبب رمي المياه الثقيلة ومياه المبازل والملوثات في الأنهر"، مبينا أن "هذه مشكلة حقيقية يتوجب الوقوف عندها والعمل على معالجتها بالصورة المطلوبة من قبل الوزارات المعنية".
واضاف الناصري، أن "رمي الملوثات في حوضي دجلة والفرات ناجم عن عدم اعتماد منظومات معالجة حقيقية للمياه الثقيلة من قبل الوزارات المعنية"، مشيرا إلى أن "إدارة المحافظة سبق وان طالبت وزارتي البلديات والموارد المائية والوزارات المعنية الاخرى وعبر مخاطبات رسمية بالحد من التلوث ودعتها الى تحمل مسؤولياتها لكن لحد الآن فإن الوزارات لم تتخذ الاجراءات الفاعلة لمعالجة المشكلة".
ولفت الناصري إلى أن "محافظة ذي قار من اكثر المتضررين من التلوث، والوزارات هي الجهات المعنية بالحد من التلوث واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجته وقد حمّلنا الوزارات المسؤولية تجاه ما يحصل من تلوث لمياه الأنهر".
وشدد محافظ ذي قار على أهمية "الحفاظ على مياه الأنهر من التلوث والعمل على تحسين الواقع البيئي من قبل جميع الجهات"، مؤكدا أن "الحلول لمعالجة التلوث تتطلب خطوات إدارية جدية ومشاريع ومحطات معالجة للحد منها".
وأشار محافظ ذي قار إلى أن "ادارة المحافظة لا تمتلك الصلاحيات القانونية لمحاسبة الجهات التي تتسبب بتلوث مياه الأنهر كون الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمحافظة في السابق تم إيكالها للسلطة القضائية"، مبينا أن "القرار كان في السابق يعطي للمحافظ صلاحية قضائية يتخذ من خلالها الإجراء القانوني المناسب لمحاسبة المتجاوزين على الأنهر والمتسببين بتلوث المياه وبعد سحب هذه الصلاحيات اصبح الإجراء يتعلق بالوزارات والسلطة القضائية ".
وكان وزير الموارد المائية محسن الشمري اكد، يوم الأحد، (11 كانون الثاني 2015)، أن الوزارة لديها ملاحظات على البرامج السابقة لإنعاش الأهوار وستراجعها لتجعل من مناطق الأهوار رئة سياحية واقتصادية وسكنية في المستقبل، وفيما بيّن إن البرامج والتشريعات المعمول بها حالياً لا تكفي لحل ومعالجة مشكلة التلوث، أشار محافظ ذي قار الى أن "الوزارة خصصت من 300 الى 400 مليون دولار لتطوير المشاريع الإروائية واستصلاح الأراضي الزراعية.
وأقرت وزارة البيئة العراقية، في الـ(26 تشرين الثاني 2014)، بأن العراق يقع في "أكثر المراكز خطراً وعرضة للتلوث" بالمنطقة، وفي حين اتهمت (داعش) وبعض الجهات الحكومية بارتكاب "انتهاكات" يومية للبيئة، أكدت أن المناطق الجنوبية من البلاد هي الأكثر عرضة للخطر بسبب الإشعاعات النووية وتلوث المياه.
وأعلن مجلس محافظة البصرة، في الـ(11 شباط 2013)، التوجه لتشريع قوانين محلية تكفل إزالة عوامل التلوث في المحافظة، فيما أكد متخصصون أن نسبة تلوث المياه الإقليمية تجاوزت الـ77%، وأن معالجة هذه النسبة تحتاج الى خطة ستراتيجية يمتد تنفيذها الى 25 عاما.
وتواجه الأنهار ومناطق الأهوار في المنطقة الجنوبية جملة من المشاكل أبرزها تلوث المياه وتذبذب مناسيب المياه ونقص الخدمات الأساسية فضلاً عن ضعف الاهتمام بالثروة الحيوانية في تلك المناطق التي تشتهر بتربية الجاموس وصيد الأسماك وغالباً ما تتعرض قطعان الجاموس الى الأوبئة والأمراض التي تؤدي الى نفوق عدد كبير منها ما يؤدي ذلك الى خسائر كبيرة لمربي الجاموس.
