دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحزاب السياسية في البلاد إلى التوحّد في قائمة واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعداً بتأييدها.

 

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لـ«حزب التجمع» (يسار) إن «الرئيس المصري دعا رؤساء الأحزاب السياسية للتوحد في قائمة واحدة بالانتخابات البرلمانية المقبلة»، مؤكداً أنه «في حال حدوث ذلك وانضمت جميع الأحزاب لتلك القائمة، فإنه (الرئيس) سيعلن تأييده لها كما أكد لنا».

وأضاف السعيد الذي حضر لقاء مع السيسي، ضمن رؤساء 15 حزباً سياسياً آخر، أمس الاول (الاثنين): «أعتقد أننا جميعاً نفكر في هذا الأمر ونقوم بدراسته بجدية وسنسعى للعمل عليه». وأوضح أن «النقاش بدأ بالمخاوف من وجود أموال أجنبية تتدفق على جهات معينة بهدف إدخال عناصر أخوانية أو متأسلمة أو معادية للنظام أو موالية للحكومات صاحبة التمويل».

ولم يحدد السعيد هذه الحكومات، غير أنه قال: «طالبت بكشف المستور، وقلتُ للرئيس أنت تعرف تلك الجهات والأجهزة أيضاً تعرفهم لذا أخبرنا عنهم، وقدّمهم للمحاكمة والقانون، واتركونا نحن نتفاهم سياسياً».

ولم يذكر رئيس «حزب التجمع» إجابة السيسي على حديثه، غير أنه قال «الرئيس أثار مسألة الخلافات بين الأحزاب، وطالبهم بعمل القائمة الموحدة، ووعدهم بأنه لا تزوير للانتخابات المقبلة».

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، اجتمع السيسي، أمس الاول (الاثنين)، بـ15 حزباً سياسياً أبرزهم الوفد (ليبرالي)، والنور (ذو توجه إسلامي)، والمصريين الأحرار (ليبرالي)، على أن يلتقي امس (الثلاثاء)، بعدد آخر من الأحزاب السياسية، لم يسمهم البيان.

ورغم ما تأكيد صحيفة «الأهرام» (المملوكة للدولة) بشأن إمكانية تأييد الرئيس المصري للقائمة الموحدة، قال بيان الرئاسة إن السيسي أكد «حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام». ونوّه السيسي خلال لقائه رؤساء الأحزاب إلى «التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية»، داعياً الأحزاب إلى «تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم»، بحسب البيان نفسه.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أيمن عباس، مساء الخميس الماضي، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 آذار (مارس) المقبل، وتنهي 7 آيار (مايو).

وتعد انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 تموز (يوليو) 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 8 حزيران (يونيو) الماضي.

وتتنافس الأحزاب على 120 مقعداً في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية