أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، امس الأربعاء، عن تقديم مقترحات لأطراف الأزمة الليبية تتضمن حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن تشكيلها مرهون بموافقة مجلس النواب.
وأضاف ليون، في تصريحات على هامش مؤتمر الحوار الليبي المنعقد في جنيف: "لا
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، امس الأربعاء، عن تقديم مقترحات لأطراف الأزمة الليبية تتضمن حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن تشكيلها مرهون بموافقة مجلس النواب.
وأضاف ليون، في تصريحات على هامش مؤتمر الحوار الليبي المنعقد في جنيف: "لا نسعى لإصدار قرارات وإنما اقتراحات لتسوية سياسية بين جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الاجتماع خطوة لمسار "طويل" من الحوار الليبي.
وقال المبعوث الدولي إلى ليبيا إن لقاء جنيف يهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي مقبول من الجميع، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية "تؤثر على الشرق الأوسط".
كما شدد المبعوث الدولي على ضرورة العمل على إيجاد أجواء ملائمة للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار طويل الأمد.
وأوضح ليون أن معظم أطراف الأزمة في ليبيا لا تريد الحل العسكري، مضيفا: "طلبنا من الأطراف المسلحة عقد هدنة ووقف إطلاق النار لإنجاح الحوار".
كما عبر ليون عن أمله في انضمام "المقاطعين" إلى الحوار عند استئنافه الأحد المقبل، قائلا: "نريد نقاشا شفافا بين جميع أطراف الأزمة في ليبيا".
من جانبها دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، جميع أطراف الأزمة الليبية للمشاركة بفعالية في الاجتماع الذي يعقد، ، برعاية الأمم المتحدة في جنيف لحل أزمة بلادهم، معربة عن استعداد الاتحاد لما وصفته بـ«الأسوأ».
جاءت دعوة موجيريني في مداخلة خلال جلسة أمام النواب الأوروبيين بثتها عدة قنوات أوروبية، وذلك عقب إعلان البعثة الأممية في ليبيا انطلاق جلسات الحوار رسميا، امس الأربعاء، في جنيف.
وقالت موجيريني إن بعض الأطراف الليبية، لم تحددها، أعلنت حتى الآن مشاركتها، ودعت الأطراف الأخرى لسرعة الانضمام دون تردد، واصفة الحوار بـ«الفرصة الأخيرة لليبيين لتجنيب بلادهم الاضمحلال».
وأضافت: «نؤيد الحوار، لكن الليبيين وحدهم يمتلكون القرار»، لافتة إلى ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، وإشراك جميع الأطراف الإقليمية في حل الأزمة.
وغفي سيافق متصل ذكر مسؤولون من الأمم المتحدة أنه من المقرر أن تبدأ المحادثات لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، بوساطة أممية، الأربعاء، رغم ابتعاد أحد القوى السياسية الإسلامية الرئيسية عن المفاوضات.
ولدى ليبيا، الغنية بالنفط، حاليًا حكومتان وبرلمانان: إحداهما ذات قيادة معتدلة، معترف بها دوليًا، ومقرها في مدينة طبرق، بشرق البلاد، بينما الأخرى مؤلفة من إسلاميين أقامتها كيانات موازية في العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سمير غطاس، إن أيًا من الممثلين الإسلاميين من برلمان «المؤتمر الوطني العام»، في طرابلس، الذين تمت دعوتهم لن يحضروا، غير أنه قال إن أحد الممثلين، من معقل الإسلاميين، في مصراته، التي تقاطع أيضًا حكومة طبرق، سيحضر.
وأضاف غطاس أن كلا المعسكرين ممثلان رغم أن فصيل «المؤتمر الوطني العام» لن يحضر حتى الآن.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: «عملية مثل هذه لا يمكن أن ترضي الجميع في كل شيء . ولكن من المهم أن يقتنص الليبيون هذه الفرصة، والقيام بالمجازفات الضرورية من أجل السلام بالانضمام إلى مثل هذه المحادثات لأنهم سيكونوا متأكدين من تحقيق المزيد بالمشاركة وليس بالابتعاد».
وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني العام»، صالح المخزوم، الأحد، إن جانبه يعارض بعض ممثلي طرابلس على قائمة المشاركين، وكذلك التفاوض في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتال.
