دعا خبراء في مجال الاقتصاد الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تحديد أولويات موازنة 2015 بشكل واضح ومدروس لغرض الخروج من الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العراقي جراء انخفاض أسعار النفط.
وفي حين أكدوا أن أحداث العاشر من حزيران 2014 غيرت المفاهيم الا

دعا خبراء في مجال الاقتصاد الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تحديد أولويات موازنة 2015 بشكل واضح ومدروس لغرض الخروج من الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العراقي جراء انخفاض أسعار النفط.

وفي حين أكدوا أن أحداث العاشر من حزيران 2014 غيرت المفاهيم الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلد، طالبوا بتعظيم موارد الخزينة لتقليص العجز الفعلي وطرح سندات حكومية والعمل بمبدأ المناورة في الأولويات.
وقال الخبير في مجال الاقتصاد مناف الصائغ في حديث لـ "المدى"، ان "الظروف التي رافقت الأحداث بعد العاشر من حزيران 2014 غيرت الكثير من المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، غيرت كل المفاهيم وحولتها إلى إجراءات تهدف الى دعم الجهد الأمني والعسكري لمواجهة التغيير الذي أحدثته سيطرة العصابات المسلحة على مواقع جغرافية كبيرة، وما رافقها من نزوح عدد كبير من العراقيين بالشكل الذي يتطلب تدخل الدولة لتامين الاحتياجات الأساسية لحياتهم".
وشدد الخبير على ضرورة "تحديد أولويات رسم موازنة 2015 بشكل واضح من قبل الجميع (مؤسسات مجتمعية، أحزاب، سياسيين، خبراء"، داعيا الحكومة العراقية إلى "معرفة الإمكانات الحقيقية للبلد (حجم القدرات المالية المتاحة، قدرة المجتمع على الإنتاج وخفض الاستهلاك وتعظيم الادخار) مع ترشيق الموازنة التشغيلية من خلال تقليص النفقات المبالغ بها والغير ضرورية من أثاث، سيارات وقرطاسية والطاقة الكهربائية، وتقليص الإيفادات والدورات التدريبية، وتقليل مستلزمات الضيافة، وغيرها من النفقات غير الضرورية".
وطالب الصائغ بـ "تعظيم موارد الخزينة لتقليص نسبة العجز الفعلي من خلال طرح السندات الحكومية والعمل بمبدأ المناورة في الأولويات والأسبقية حسب أهمية الإنفاق ودوره في حركة المجتمع وتفعيل قانون التعريفة الجمركية، مع ضرورة إنشاء قانون ضريبي فعال يعتمد الضريبة التصاعدية على المؤسسات الغير منتجة والضريبة التنازلية على المؤسسات المنتجة، وتقديم الخدمات الحكومية مقابل اجر بموجب دراسة موضوعية مجزية للمواطن والدولة مع تجنب الاقتراض الخارجي الا في الضرورة القصوى وفق رؤية لأداء المؤسسات الحكومية وفق التجربة الماضية"،
ولفت الى ان "تجربة أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع رافقها إشكالات وضعف في مستويات الانجاز، اذ لابد من تحديد المشاريع الضرورية المطلوب انجازها في عام 2015 ومتابعة تنفيذها بشكل جاد وكذلك تحديد الشركات المحلية التي لها القدرة على الانجاز من الناحية الفنية والتمويلية، والاستفادة من التجارب العالمية في مشاركة القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع مشتركة مع إمكانية التعامل مع الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة، مع إمكانية تقديم مؤشرات اقتصادية واجتماعية تساعد على عمل استبيان اقتصادي والخروج برأي مجتمعي يساعد على رسم موازنة رصينة وتشعر الجميع بمشاركتهم بمشروع وطني متكامل" .
وكان صندوق النقد الدولي، كشف في (12 كانون الثاني الحالي) ان "العراق يواجه (صدمة مزدوجة) تتمثل بهجمات تنظيم (داعش) وهبوط أسعار النفط العالمية، وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مسعود أحمد، ان "التحدي الذي يواجه القيادة العراقية الجديدة، لا يقتصر على معالجة الأزمة الراهنة وتوفير متطلبات الملايين من النازحين حسب، بل وأيضاً إرساء الركائز اللازمة لمعالجة أوجه الضعف التي تشوب الاقتصاد منذ وقت طويل، رأى أن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني يتطلب المضي قدما بالتحول لاقتصاد السوق وتعزيز قدرة إدارة الموارد النفطية، مؤكدا ان "حكومة حيدر العبادي تواجه تهديداً آخر ينبع من طبيعة الاقتصاد العراقي، ويكشف النقاب بوضوح عن مواطن الضعف التي يجلبها اعتماده الشديد على النفط".
يذكر أن تنظيم "داعش" استولى على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يمد نشاطه "الإرهابي" إلى مناطق أخرى تغطي أكثر من ربع مساحة البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن، في (الـ25 من كانون الأول 2014 المنصرم)، عن توقيع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015، وأرسله إلى المجلس، الذي عقد في اليوم ذاته، جلسته الاستثنائية الخاصة بمناقشة المشروع، كما أنهى المجلس اليوم الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أعلن في (الـ23 من كانون الأول المنصرم)، عن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015 بـ123 ترليون دينار، مبيناً أن السعر التخميني للنفط فيها بلغ نحو 60 دولاراً للبرميل.