أعلن "تنظيم الدولة"، امس السبت، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مقر السفارة الجزائرية في طرابلس، في وقت دعا زعيم داعش أنصاره إلى التوجه إلى ليبيا لقتال القوات الحكومية.

وبثت قناة تابعة للتنظيم المتشدد صورة لما قالت إنه الهجوم الذي استهدف مقر السفارة في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة جماعة "فجر ليبيا" التي يصنفها البرلمان إرهابية.

 

وتزامن تبني انفجار قنبلة بالقرب من موقع حراسة أمام السفارة الجزائرية، مع إصدار زعيم "تنظيم الدولة"، أبو بكر البغدادي، بيانا طالب فيه أنصاره بالتوجه إلى ليبيا لقتال الحكومة.

ووجه البغدادي، في بيان نشر على مواقع تابعة لداعش، دعوته للمتشددين في "إفريقيا القريبين من ليبيا.. خاصة أهل تونس والمغرب"، وطالبهم بـ"الهجرة إلى الدولة الإسلامية في ليبيا".

كما دعا زعيم داعش، الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا، أنصاره إلى "بناء مدارس لتدريب المجاهدين لتنتج لكم جيشا يزداد كثرة، ويستقبل أهل المغرب وتونس ومصر".

يشار إلى أن عدة تقارير أكدت انتشار تنظيم الدولة في المناطق الليبية الخاضعة لسيطرة التنظيمات المتشددة على غرار فجر ليبيا وأنصار الشريعة، والتي تخوض مواجهات مع القوات الحكومية

وفي سياق متصل نفى المكتب الإعلامي لما يعرف باسم ميليشيات "فجر ليبيا" وقف القتال ضد الجيش الليبي، بعد وقت قصير من بيان للمتحدث باسم جماعة درع الوسطى المسلحة المنضوية تحت "فجر ليبيا"، نقلته "فرانس برس"، يتحدث عن موافقة على وقف العمليات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لـ"فجر ليبيا" في بيان، إن "البيانات العسكرية تصدر فقط عن القائد الأعلى للقوات المسلحة أو الناطق الرسمي باسم هيبة الدولة"، موضخة أن "فجر ليبيا ليس لديها ناطق رسمي منذ تحرير العاصمة" على حد تعبير البيان.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان سابق لـ"فجر ليبيا"، إعلانها عن "وقف إطلاق النار على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك"، مضيفة أنه " في حال خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب انطلاقا من حق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى أي جهة كانت".

والبيان الذي تلاه أحمد هدية المتحدث باسم جماعة درع الوسطى المسلحة، المنضوية تحت "فجر ليبيا"، كشف عن "سعيها لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى والمرضى وإخراج المحاصرين، في بنغازي وككلة وغيرها من بؤر التوتر".

ويأتي التضارب في الأنباء بشأن وقف القتال، بعد يوم من انتهاء الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة فرقاء سياسيين، ومن المقرر استئنافه الأسبوع المقبل.

ومنذ أغسطس من العام الماضي، تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، بعد معارك مع القوات الحكومية، علما أن هذا الائتلاف يضم خليطا من المقاتلين، يتحدر معظمهم من مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة).

وساهمت سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس في إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في العاصمة الليبية، الذي شكل حكومة موازية، لكن المؤتمر والحكومة لم يلقيا أي اعترافات دولية.

كما شكلت "فجر ليبيا" غرفة عمليات باسم "الشروق" تقدمت بها منذ مطلع كانون الاول الماضي شرق البلاد، بهدف السيطرة على منطقة "الهلال النفطي" بين بنغازي وسرت، حيث تتركز أهم الثروات النفطية بالبلاد، في حرب أدت إلى تراجع حاد في الإنتاج النفطي الليبي.

من جانب اخر رحب الاتحاد الأوروبي امس السبت بالاتفاق المبرم في جنيف بين الاطراف الليبيين والرامي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا الذين قاطعوها حتى الان للانضمام الى المباحثات.

وصرحت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان "خطوات تم خطوها في الاتجاه السليم خلال مفاوضات هذا الاسبوع في جنيف" واضافت ان "المشاركين اتخذوا موقفا بناء وابدوا التزامهم بايجاد حل سلمي للازمة عبر الحوار".

 

غير انها اضافت ان "الطريق ما زال طويلا".

وجرت مفاوضات الاربعاء والخميس في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من تقريب مواقف الاطراف المتناحرة في ليبيا من اجل اخراج البلاد من الفوضى السائدة فيها منذ سقوط معمر القذافي في تشرين الاول/أكتوبر 2011. 

واعلن مفاوضون صباح الجمعة التوصل الى اتفاق حول "جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".

ومن المتوقع عقد اجتماع جديد الاسبوع المقبل في جنيف، الثلاثاء على الارجح. 

واكد ائتلاف ميليشيات بينما فجر ليبيا ذات الصبغة الاسلامية مساء الجمعة موافقته "على وقف إطلاق النار لعمليتي فجر ليبيا والشروق، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك".

وسيطر هذا الائتلاف على طرابلس في آب/أغسطس بعد معارك مع القوات الحكومية وأخرى مساندة لها، وسرعان ما أعاد إحياء المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان المنتهية ولايته، عبر النواب الإسلاميين وشكل حكومة موازية لكنهما لا يحظيان باعتراف دولي.