في الأيام التي تلت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان صوت التحالف الوطني عاليا. كثر الحديث عن انه سيتغير وسيتحول إلى مؤسسة لها نظامها الصارم والفاعل. قالوا ان دوره لن يتوقف عند اختيار رئيس الحكومة بل سيظل يلعب بالساحة ولن يسمح لأحد بتهميشه كما حدث في السنوات الماضية. نعم نجح التحالف، وبجهد المرجعية طبعا، من إنهاء مسلسل تعدد الولايات وإيقاف عجلة الاستبداد. لكن الذي نراه هو ان دوره عاد ليتوقف عند دائرة تعيين رئيس الوزراء ثم سكت.
رئيس الحكومة الجديد يخوض أكثر من معركة. وكل المعارك التي يحاربها نتائج سببها الأول والأخير هو الفساد: من الفقر ورداءة الخدمات إلى شلل الأداء الأمني حتى قدوم الدواعش. لو لم تكن السنوات التي سبقته في الحكم فاسدة لما وجد نفسه اليوم يقاتل على أكثر من جبهة.
من بديهيات قطع الأوكسجين على الفساد هو ان تؤسس لقضاء مستقل. لماذا إذن لم يهرع التحالف الوطني، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر، إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي ظل نائما منذ عقد تقريبا؟ لا يمكن للعبادي أو غيره ان ينجح في القضاء على الفساد وقانون المحكمة الاتحادية جثة هامدة تتغذى عليها ديدان المفسدين.
لا آفة أخطر من الفساد على البلاد مثل آفة السكوت عنه. الفضائيون الذين نهبوا أموال الناس، وتحدث العبادي عن خمسين ألفاً منهم في الجيش فقط، لم نسمع من التحالف الوطني ولو تصريحا موحدا واحدا ينادي بالقصاص ممن اخترعهم. قبل أيام مر عليّ خبر خاطف يشير إلى استياء بعض شيوخ العشائر من قرار رئيس الوزراء بإيقاف رواتب مجالس الإسناد العشائرية التي شكلها رئيس الوزراء السابق. ان كان هناك مثل هذا القرار فهو صائب وجريء وخطير أيضا. أما كان على التحالف الوطني ان يقود حملة برلمانية حامية وأخرى إعلامية صريحة لمساندة رئيس الوزراء في قراره هذا؟
بعض أنواع السكوت قد تجد لها تفسيرا بسهولة. وقد تعرف أنها من الرضا أو من عدمه، كما يحدث للعروس عند عقد القران عليها. لكن ان يسكت تحالف بيده مصير بلد يعبث به القتلة والسارقون حتى أننا بتنا لا نعرف ان كانوا مع رئيس الوزراء أو ضده في محاربته للفساد، فتلك فيها ألف إنّ وإنّ.
بصراحة اني لأرى العبادي وحده ولا اعلم بقلوب أعضاء التحالف الوطني، ولا سيوفهم، ان كانت له أو عليه لأن أغلبهم ساكتون!