نفّذت الشرطة التركية امس (الثلاثاء)، مداهمات طالت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في عملية تنصت غير قانونية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها خطوة تستهدف أتباع عبد الله غولن رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي كان حليفا سابقا للرئيس التركي ر

نفّذت الشرطة التركية امس (الثلاثاء)، مداهمات طالت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في عملية تنصت غير قانونية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها خطوة تستهدف أتباع عبد الله غولن رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي كان حليفا سابقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن ينقلب ضده.

بينما أوردت الصحيفة الرسمية أن وزارة الداخلية وفي تحرك منفصل، استبدلت قادة الشرطة في 21 إقليما. ولم يتضح على الفور سبب استبدالهم.
وقالت شبكات تلفزيونية منها «سي.إن.إن ترك» إن المداهمات التي شملت 4 أقاليم منها أنقرة استهدفت «كيانات موازية» وهو التعبير الذي يستخدمه أردوغان للإشارة إلى أتباع غولن في القضاء والشرطة والمؤسسات الأخرى. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه صدرت أوامر اعتقال 28 شخصا في هيئة الاتصالات والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية. واستند تحقيق الفساد الذي استهدف الدائرة المقربة من أردوغان وأعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. إلى محادثات سُجّلت، سُربت فيما بعد على الإنترنت. وتوجّه الحكومة التركية التهمة إلى رجل الدين غولن، وتعتبره أنه كان وراء هذا التحقيق وأنه هو المحرض عليه في مسعى لإسقاط الحكومة. وكانت محكمة قد أصدرت في ديسمبر، أمر اعتقال لغولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999. ورد إردوغان على هذا التحقيق بعملية تطهير أجهزة الدولة، ونقل آلاف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين الذين يعتبرون مؤيدين لغولن.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم على ما إذا كان سيحيل 4 وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد؛ ويعد هذا واحدا من المسارات الأخيرة المفتوحة أمام التحقيق.