قال مسؤولون يوم الاثنين إن حكومة ليبيا المعترف بها دوليا استدعت اللواء المتقاعد خليفة حفتر للخدمة في الجيش مما يعزز تحالفها معه ضد حكومة منافسة في صراع على السلطة.
ويوضح القرار مدى النفوذ المتزايد للشخصيات العسكرية في الحكومة الرسمية والبرلمان الذي أجبر على نقل مقره إلى شرق البلاد منذ استيلاء جماعة مسلحة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي.

 

وأقام البرلمان المنتخب وحليفه رئيس الوزراء عبد الله الثاني تحالفا عسكريا بشكل تدريجي مع حفتر بعد فقدان طرابلس وعدم وجود قوة جيش أو شرطة فعالة.

وحفتر واحد من عشرات القادة العسكريين للقوات غير النظامية التي رفضت نزع سلاحها بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011. وفي مايو أيار بدأ حفتر -وهو لواء سابق إبان حكم القذافي- حربه ضد المقاتلين الإسلاميين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

لكن طائراته الحربية هاجمت أيضا موانئ تجارية ومصنعا للصلب في غرب ليبيا وأصابت ناقلة نفط تديرها اليونان في درنة هذا الشهر مما أدى إلى مقتل اثنين من البحارة. وقالت قوات حفتر إن الناقلة كانت تقل مقاتلين إسلاميين.

وحصلت رويترز على نسخة من قرار رسمي باستدعاء حفتر و108 آخرين من ضباط الجيش السابقين للخدمة بالجيش.

وأكد قائد قوات حفتر الجوية صقر الجروشي والمشرع إدريس عبد الله ما جاء في القرار. وصدر القرار منذ أسابيع ولكن لم يتم الإعلان عنه من قبل.

ونددت جماعة فجر ليبيا بحفتر ووصفته بأنه من الموالين للقذافي ويحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين بالنظام السابق. وساعد حفتر القذافي في الاستيلاء على السلطة عام 1969 لكنه انفصل عنه في الثمانينات بعد هزيمة مدوية خلال حرب في تشاد.

ويقول حفتر إنه لا يريد سوى تخليص ليبيا من جماعات إسلامية مثل أنصار الشريعة التي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجوم على القنصلية الأمريكية عام 2012 والذي قتل فيه السفير الأمريكي.

وأعلن حفتر في رسالة مصورة في فبراير/ شباط عن اتخاذ خطوات خشي البعض أن تكون انقلابا لكن ذلك لم يحدث. ونال حفتر التأييد أيضا من جماعة مسلحة في بلدة الزنتان بغرب ليبيا والتي ألقى عليها بالمسؤولية في هجوم على البرلمان في طرابلس في مايو/ أيار.

وتضمن قرار الاستدعاء إسناد مناصب رفيعة لضباط كبار على صلة بحفتر.

وتقول جماعة فجر ليبيا إن حفتر يتلقى دعما من مصر والإمارات العربية المتحدة اللتين تشعران بالقلق من اتساع نفوذ الإسلاميين. وينفي حفتر هذا الادعاء لكن بعض المحللين يتساءلون عن الكيفية التي تتمكن بها قوته الجوية الصغيرة من شن هجمات شبه يومية.

من جانب آخر أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (الإثنين) أنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنيين في شأن إمكان نقل الجولة الثانية من «حوار جنيف» إلى الأراضي الليبية.

وقالت البعثة في بيان إنها «تجري مشاورات مع الأطراف الليبيين المعنيين قبل بدء جولة المحادثات التالية، من أجل تحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين» في داخل ليبيا. وأشارت إلى أن «جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المحادثات في ليبيا، في حال توافرت الشروط اللوجستية والأمنية».

ورحبت البعثة بقرار "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته، أمس بـ «الانضمام إلى جولة محادثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لوقف القتال». وأكدت «أهمية تضافر جهود الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية» مؤكدة «ضرورة الإسراع في عقد الجلسة المقبلة».

واشترط البرلمان المنتهية ولايته عقد الحوار في ليبيا للمشاركة فيه، معلناً أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. واقترح المؤتمر مدينة غات الواقعة في اقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر والنيجر مكاناً للحوار.

من جهته، قال صالح همة النائب في البرلمان المعترف به دوليا إن «مجلس النواب قرر قبل بدء الحوار عدم الجلوس إلى طاولة واحدة مع هذا المؤتمر»، واصفا إياه بـ «الجسم غير الشرعي». وتابع «باعتباري نائبا عن مدينة غات أؤكد أن المدينة خالية من أية تشكيلات مسلحة، هناك أفراد يتبعون الجيش الليبي يفوق عددهم ألف جندي وضابط، وكلهم على استعداد لحماية الحوار».

وكانت قد عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أولى جلسات الحوار بين الأطراف الليبية، التي قبلت التفاوض حول الأزمة بالبلاد بطرح قضايا أساسية، وذلك في غياب المؤتمر الوطني العام رسميًا، في حين أعلنت قوات "فجر ليبيا" عدم اعترافها بالحوار ومخرجاته.

وفي تطور جديد أعلن مسؤول في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والغاز الثلاثاء أن محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خطف الخميس في طرابلس عقب خروجه من مقر المؤسسة التي يشغل فيها صفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس ان "مسؤول فرع ليبيا لدى أوبك المهندس سمير سليم كمال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في المؤسسة الوطنية للنفط اختطف بعد خروجه من مقر المؤسسة نهاية دوام الخميس 15 كانون الثاني/يناير". 

وأضاف أن "زملاء كمال شاهدوه للمرة الأخيرة بينما كان يهم لمغادرة مقر المؤسسة في شارع السكة وسط العاصمة الليبية طرابلس".

وتسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منذ آب/أغسطس الماضي ميليشيات فجر ليبيا التي أعادت إحياء البرلمان المنتهية ولايته وأنشأت حكومة موازية، وهو ما دفع السلطات المعترف بها للجوء إلى شرق البلاد.

ولم تتبنّ أي جهة في العاصمة عملية اختطاف كمال أو تفصح عن مكان اعتقاله فيما لو كان معتقلا، فيما نقل المسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط لفرانس برس عن ذوي كمال قولهم "إنهم لا يعرفون الجهة التي يمكن ان تساعدهم لمعرفة مصير والدهم". وأضاف "نحن نعمل على البحث معهم".

ويشغل سمير سليم كمال منصب محافظ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لدى ليبيا منذ عامين. كما يعمل مديرا عاما لإدارة التخطيط والمتابعة بالمؤسسة.