توقع البنك الدولي نموا طفيفا جداً في الاقتصاد العراقي بنسبة لا تصل الى 1 % خلال العام الحالي 2015.
واجمع خبراء البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره كنصف سنوي على أن "الأرقام المبدئية تشير الى إمكان الوصول الى معدل نمو
توقع البنك الدولي نموا طفيفا جداً في الاقتصاد العراقي بنسبة لا تصل الى 1 % خلال العام الحالي 2015.
واجمع خبراء البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره كنصف سنوي على أن "الأرقام المبدئية تشير الى إمكان الوصول الى معدل نمو في المنطقة 3.5% في 2017، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في 2015 إلى 3% هذا العام وتصل في 2017 الى 3.2%، "منوهيين بأنه" من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب".
وتوقعوا أن "يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق الى 0.9% خلال عام 2015 وفي مصر إلى 3.6%، وأن يرتفع إلى 4% في 2017، وفي تونس 2.7%، وفي ليبيا 4.3%".
من جانبه، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج، أن "من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة في اقتصاد بلدان مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، منوها بان الانتعاش العالمي له تأثيره على معدلات النمو العالمية".
وأوضح يونج أن "النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1% هذا العام (مقابل 7.4% عام 2014) ثم إلى 7% عام 2016 وأخيرا 6.9% عام 2017، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب".
واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير حيث أكدت أن "المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015".
فيما أكد أيهان كوسي مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه "عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013، وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5% عام 2017 من 1.2% عام 2014".
ونوه إلى ان "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط، وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية".
وتواجه منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط".
