وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديث الى "المدى برس"، إن "مشروع بسماية هو مشروع وطني وكبير تضافرت فيه كل جهود الدولة من أجل إنجاحه لأنه سيحل جزءاً كبيراً من أزمة السكن التي تعصف في العاصمة بغداد، كما أنها ستكون من المنابر العمرانية الحضارية في العاصمة".

وأضاف الزاملي أن "مجلس الوزراء وجّه لكل الوزارات أن تتحرك بدعم المشروع مثل وزارة البلديات تقوم بتنفيذ مشاريع الماء والمجاري ووزارة الإعمار و الإسكان تقوم بمشاريع الطرق ووزارة الاتصالات بمشاريع الاتصالات ووزارة النفط بإيصال الغاز لكن تلك الوزارات وغيرها قد أخلت بالتزاماتها والسبب ليس فنياً وإنما بسبب الضائقة المالية التي كانت تعانيها تلك الوزارات". 

وتابع الزاملي انه "من اجل دعم المشروع وعدم توقفه صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بالسماح للهيئة الوطنية للاستثمار والتعاقد مع شركات لإكمال أغلب الوسائل الخدمية التي تصل الى المشروع"، مبيناً أن "الهيئة الوطنية للاستثمار شكلت مؤخراً خلية مع الوزارات ومجلس محافظة بغداد وهيئة استثمار بغداد، لإيصال كل الخدمات منها مد خط سريع يربط بطريق محمد القاسم و إيصال الغاز من محافظة ديالى (المنصورية)، فضلاً عن نصب محطة كهربائية بطريقة الاستثمار بالاتفاق مع وزارة الكهرباء وبطاقة 3000 ميكا واط وعلى مساحة 400 دونم ".

واكد الزاملي أن "ميزانية العام 2015 غير مشجعة من اجل استكمال كل الخدمات التي يجب أن توفر لمشروع بسماية"، لافتاً إلى أن "ما سيتوفر من أموال للوزارات والجهات ذات العلاقة ستباشر في حال تقديم الخدمات للمشروع".

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار اتفقت، في (13 آب 2011)، مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها نهاية عام 2014، وفتحت الهيأة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بيّنت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

وقررت الهيئة في أيلول من عام 2011، رفع سعر الوحدة السكنية في مشروع بسماية جنوب شرقي بغداد إلى 600 دولار للمتر المربع الواحد ليصل سعر الوحدة بمساحة 100 متر مربع إلى 60 ألف دولار، بعد أن كان المقرر 500 دولار للمتر الواحد، مشيرة إلى أن رفع سعر الوحدة السكنية يأتي لتوفير متطلبات البنى التحتية للوحدة السكنية.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في العراق.