في حين طالب مزارعون الحكومة بتوفير الدعم الكافي لقطاع الزراعة، وأكدوا جاهزية الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، قال خبير اقتصادي ان القطاع بحاجة إلى إنفاق مالي كبير تعجز الحكومة من تمويله بسبب نقص الأموال وتكاليف الإنتاج الباهظة بال

في حين طالب مزارعون الحكومة بتوفير الدعم الكافي لقطاع الزراعة، وأكدوا جاهزية الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، قال خبير اقتصادي ان القطاع بحاجة إلى إنفاق مالي كبير تعجز الحكومة من تمويله بسبب نقص الأموال وتكاليف الإنتاج الباهظة بالإضافة إلى اعتماد المزارعين أساليب قديمة بالإنتاج، ولفت إلى أن تنشيط الزراعة يخفف الضغط عن ميزان المدفوعات وليس على الموازنة العامة.

وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى"، ان "المطالبات بضرورة دعم الزراعة لرفد الموازنة بمبالغ إضافية، فيه خلط مفاهيمي، لان الحديث عن تنوع الاقتصاد يختلف عن تنويع إيرادات الدولة"، مبينا إن "الإيرادات العامة تتمثل بـالضرائب والرسوم والدومين، إضافة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي".
وأضاف لعيبي بالقول ان "تنشيط القطاع الزراعي يخفف الضغط عن ميزان المدفوعات وليس على الموازنة العامة للبلد، وهناك فريق بين هاتين الحالتين"، لافتا الى ان "الإنتاج الزراعي يتطلب المزيد من سياسات الدعم، وهذه السياسات بحاجة إلى إنفاق على هذا القطاع، ولا يمتلك البلد في الوقت الحاضر إيرادات كافية لتمويل هذا الإنفاق".
وأكد ان "دعم الإنتاج الزراعي يتم من خلال تفعيل قانون التعرفة الجمركية ورفع رسوم المحاصيل الزراعية المستوردة، ما سيشجع الإنتاج الزراعي المحلي".
وأوضح ان "دعم الإنتاج الزراعي سيسهم بزيادة التوظف، شرط ان تقلل الدولة التوظف وسياسة زيادة الأجور والدعومات المختلفة، كل ذلك يساهم بإزاحة العاملين من القطاع العام الى القطاع الخاص"، مؤكداً ان "تكاليف الإنتاج الزراعي في العراق مرتفعة خاصة بالعمل، فضلاً عن استخدام أساليب إنتاج قديمة مما لا يساعد على تخفيض التكاليف".
من جانبه، قال المهندس الزراعي علي الطوكي لـ "المدى"، ان "الدولة تستطيع ان تنهض بالقطاع الزراعي، لان اليد العاملة جاهزة في إي وقت والأرض متوفرة، ولكن المشكلة في مستلزمات الزراعة"، مبينا ان "اغلب الفلاحين يطمحون بأن تلتفت الدولة للقطاع الزراعي وتدعمه، لما فيه من مردود اقتصادي جيد على أصحاب الأراضي والعاملين معهم"، لافتا الى ان"الفلاح العراقي يمكن ان يوفر كل المحاصيل الزراعية دون الحاجة للاستيراد، بشرط توفير الدعم الكافي".
وأكد الطوكي ان "بعض الأراضي بعيدة عن الأنهر، وهي بحاجة إلى كميات كافية من المياه، ما يتطلب توفر مولدات كبيرة وتيار كهربائي مستمر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، بلا دعم حكومي"، مطالبا الحكومة العراقية بـ "توفير الدعم الكافي للفلاحين والاهتمام بقطاع الزراعة بصورة عامة من اجل المساهمة بسد العجز الحاصل في موازنة 2015".
من جانبه قال محمد سهران، وهو فلاح، ان "اغلب المواطنين يفضلون المحاصيل الزراعية العراقية، الا ان البقالين يضطرون استيراد تلك المحاصيل من دول الجوار لان الإنتاج المحلي لا يسد حاجة المواطن العراقي"، مبيناً ان "الإنتاج المحلي له فوائد اقتصادية كبيرة، أهمها تنشيط الزراعة وتشغيل أيادي عاملة كثيرة".
وأضاف بالقول "في حال تم دعم الزراعة في العراق، فأن التكلفة ستكون أقل على الفلاح، وبالتالي سكون الإنتاج العراقي اقل سعرا من المستورد"، لافتاً الى "إمكانية الإبقاء على استيراد بعض الأنواع من المنتوجات التي يصعب زراعتها في العراق".
وطالبت النائبة عن محافظة ديالى هدى محمد مهدي (20 كانون الثاني 2015)، بأهمية تفعيل القطاع الخاص وبالأخص الصناعي والزراعي، للقضاء على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، جراء انخفاض أسعار النفط"، مضيفة ان "البيئة مناسبة لتفعيل القطاع الزراعي، وان الأراضي الزراعية مهيأة لتنشيط هذا القطاع ورفد السوق بالمنتوج المحلي والمساهمة بالقضاء على الأزمة المالية التي تمر بالبلاد". وكان العشرات من الفلاحين، تظاهروا، الخميس، في محافظة واسط، ، للمطالبة بتوفير مياه السقي لأراضيهم الزراعية، واكدوا أن "مئات الدونمات الزراعية بالقمح والشعير أصبحت مهددة بسبب شح المياه وتعطل المضخات المائية التي ترويها".
وكانت وزارة الزراعة العراقیة أعلنت، في (15 اذار 2014)، عن قرب تحقیق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، وأكدت أن الموسم السابق شهد استصلاح ملیون و500 ألف دونم من الأراضي الزراعیة ومنح قروض زراعیة لنحو 100 ألف اسرة، فیما كشفت وزارة الموارد المائیة عن حاجتها إلى 18 ملیار دولار لاستصلاح 8،5 ملیون دونم من الأراضي.
يذكر أن القطاع الزراعي العراقي يعاني تراجعا بسبب شح المیاه، وقلة الدعم الحكومي، واتباع سیاسة الانفتاح غیر المدروس على استیراد المنتجات الزراعیة من الخارج، حتى بات من كبريات الدول المستوردة للمنتجات الزراعیة في المنطقة.