ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط برنت، (الجمعة)، بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، التي زادت الغموض في سوق النفط، في حين تراجع الخام الأميركي، الذي أرجعه متعاملون إلى مزيد من الدلالات على وفرة المعروض.
وأنهى برنت التعاملات مر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط برنت، (الجمعة)، بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، التي زادت الغموض في سوق النفط، في حين تراجع الخام الأميركي، الذي أرجعه متعاملون إلى مزيد من الدلالات على وفرة المعروض.

وأنهى برنت التعاملات مرتفعاً 27 سنتا إلى 48.79 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي 72 سنتاً عند التسوية إلى 45.59 دولار للبرميل.
من جانب آخر دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى اغتنام فرصة تراجع أسعار النفط، وخفض دعم الطاقة بقيمة 2 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، واستثمارها في توفير فرص العمل والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء.وفقدت أسعار النفط أكثر من 50٪ من قيمتها منذ يونيو/حزيران 2014، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في 6 سنوات - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
جاءت دعوة لاغارد في جلسة نقاشية لبحث آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وعدم المساواة، ودور التكنولوجيا، في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الـ 45 في دافوس.
وقالت لاجارد «عدم المساواة بشكل مفرط ليس جيدا بالنسبة للنمو المستدام.. عدم المساواة قد تفاقم منذ الأزمة المالية»، مضيفة أنه في حال رفع الدخل لأشد الناس فقرا سيترك أثرا مضاعفا على النمو.وتشير أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دعم الاستهلاك الوقود الأحفوري بلغ في جميع أنحاء العالم 548 مليار دولار في عام 2013، بانخفاض 25 مليار دولار عن العام السابق عليه.
ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، ويمثل دعم المنتجات النفطية أكثر من نصف المجموع. وكشف صندوق النقد في دراسة سابقة أنه في عام 2011 وصل الدعم الحكومي للمنتجات النفطية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم، قبل الضرائب، إلى 480 مليار دولار (0.7٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو 2٪ من مجموعة الإيرادات الحكومية.
وقالت الدراسة إنه بحساب الدعم على أساس ما بعد الضرائب، وهو الأساس الذي تراعى فيه أيضا المؤثرات الخارجية السلبية الناتجة عن استهلاك الطاقة، يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار (2.5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو 8٪ من مجموعة الإيرادات الحكومية). وكشفت الدراسة أن إلغاء هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13٪ وانتشار آثار إيجابية نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.