تصريحات أعضاء في مجلس النواب أفادت بأن مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني وصل إلى البرلمان ، وفي الجلسات المقبلة سيدرج ضمن جدول الأعمال لإخضاعه للقراءة الأولى والثانية ومناقشة مواده تمهيدا لإقراره ، وسط صعوبة تمريره ، لأن العديد من فقراته مثيرة للجدل ، تتعلق بقياداته وصلاحياته وميزانيته المالية ، وبصريح العبارة فان مشروع القانون سيكون سببا في بروز "خلاف وطني" لأن القوى الممثلة للمكون السني في البرلمان تشدد على تشريعه بوصفه يضمن للمحافظات الغربية ، بعد تحريرها جميع مدنها من سيطرة الجماعات الإرهابية صلاحيات الحفاظ على أمنها من قبل أبنائها من منتسبي الحرس ، وينقذهم من تكرار مداهمات قوات سوات ، واعتقال شخصيات سياسية وعشائرية ومسؤولين محليين بتهمة أربعة إرهاب بموجب أوامر تصدر من صاحب القرار في بغداد ، مقابل ذلك أبدى ممثلو القوى الشيعية في مجلس النواب مخاوفهم من احتمال ان يتحول الحرس الوطني الى قوة ضاربة خارج المؤسسة العسكرية ، بالإمكان استخدامها لأغراض فئوية وشخصية ، والطرف الكردي اعلن ان قوات حرس الإقليم البيشمركة خط احمر وهي جزء من المؤسسة العسكرية العراقية.
شكلت لأغراض إعداد مشروع القانون لجنة ضمت ممثلين عن مجلس شورى الدولة التابع لوزارة العدل وخبراء أمنيين ، ومستشارية الأمن الوطني وبعض رؤساء الكتل النيابية فضلا عن نائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الأعرجي ، وتوصلت إلى ضم عشرة آلاف شخص عن كل مليون نسمة إلى قوات الحرس الوطني ، وفي ضوء البيانات المتوفرة عن تعداد السكان في العراق ، حصل الشيعة على نسبة خمسة وأربعين بالمئة ، والسنة على خمسة وعشرين ، والأقليات على خمسة عشر بالمئة ، وعلى الرغم من مطالبة الطرف الشيعي بنسبة أربعة وخمسين قدمت اللجنة المشروع إلى مجلس الوزراء ، وبدوره أرسله إلى البرلمان ليتولى مهمة حسم الخلاف حول النسب .
العراقيون اعتادوا سماع أسطوانة أسباب تدهور الأوضاع الأمنية ، وحفظوا تصريحات مسؤولين سابقين وحاليين وقادة سياسيين عزوا أسباب التدهور إلى الخلاف العميق بين الأطراف المشاركة في الحكومات المتعاقبة ، فشخصوا الداء، ولكنهم فشلوا في معالجة المشكلة الأمنية ، وتجاهلوا ما نصت عليه مواد الدستور في بناء مؤسسة عسكرية مهنية غير خاضعة للتجاذبات السياسية والانتماءات المذهبية والطائفية ،وفي ضوء ما يتردد عن وجود انسجام حكومي وحرص كبير على تطبيق بنود وثيقة الإصلاح السياسي ، وفي اطار الرغبة الوطنية في دعم الحكومة لتحرير المدن العراقية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار من سيطرة الجماعات الإرهابية ، وإعلان دول الجوار دعم العراق ومساعدته في ضمان استقراره الأمني ، تنتفي الحاجة إلى إعادة تشغيل الأسطوانة القديمة ، لتفادي تحويل مشروع تشكيل قوات الحرس إلى قانون "الخلاف الوطني" ، وحين تصر الأطراف على مواقفها وتعيد تشغيل الأسطوانة القديمة ، "شدوا روسكم ياكرعان".