أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أمس الأحد، أن كثافة الحركة فيها بلغت أعلى مستوياتها بعد أحداث العاشر من حزيران وسيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل وغلق المنافذ الشمالية والغربية، وفيما كشفت عن سعيها لتأهيل 13 من أرصفتها وزيادة قدراتها على مختلف

أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أمس الأحد، أن كثافة الحركة فيها بلغت أعلى مستوياتها بعد أحداث العاشر من حزيران وسيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل وغلق المنافذ الشمالية والغربية، وفيما كشفت عن سعيها لتأهيل 13 من أرصفتها وزيادة قدراتها على مختلف الصعد للإسهام في تعزيز الدخل الوطني، أشارت إلى أنها استقبلت خلال العام الماضي 2014، 2606 وحدة بحرية تجاوزت حمولاتها الـ15 مليون طن.

وقال مدير إعلام شركة الموانئ العراقية أنمار الصافي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الموانئ العراقية شهدت بعد العام 2003 تعافياً تدريجياً من خلال زيادة عدد السفن الداخلة إليها"، مشيراً إلى أن "عدد السفن الداخلة للموانئ العراقية وصل إلى أعلى مستوى بعد شهر حزيران 2014، عندما تحولت وجهت التجار والمستثمرين إلى جنوبي البلاد بعد إغلاق المنافذ الشمالية والغربية".
وأضاف الصافي بالقول، أن "عقود تأهيل ثلاثة أرصفة منحت لشركة فلبينية، والعشرة الباقية ستمنح تباعاً إلى شركات متخصصة"، عاداً أن "العام الماضي 2014، كان حافلاً بالإنجازات حيث تمكنت الشركة من انتشال أغلب الغوارق التي تعيق الملاحة البحرية، وعملت على كري القنوات البحرية لزيادة أعماقها وتمكينها من استقبال سفن أكبر، فضلا عن الحصول على رافعات عملاقة، منها تلك المسماة أبا ذر، التي تعتبر الأكبر من نوعها بالمنطقة، واستيراد حفارات وثلاث ساحبات وزورق للمسح البحري".
وتابع الصافي، أن العام الماضي سجل دخول 2606 وحدة بحرية حمولاتها تجاوزت الـ15 مليون طن من المواد والبضائع المتنوعة"، متوقعاً أن "تسهم الموانئ العراقية في تعزيز الدخل الوطني في ظل الأزمة المالية الحالية".
يشار إلى أن تنظيم (داعش) فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، قبل أن يمتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار وغيرها من مناطق البلاد، ما أدى إلى إغلاق غالبية المنافذ الحدودية الشمالية والغربية، وتحول حركة نقل البضائع إلى المنطقة الجنوبية.
وأضاف الصافي، أن "الشركة عمدت بعد زيادة نشاطها إلى تنفيذ العديد من مشاريع التأهيل التي تناسب تصاعد الحركة في موانئها الأربعة وأهمها أم قصر"، مبيناً أن "13 رصيفاً في ميناء أم قصر طرحت للتأهيل في هذا الإطار".
وكانت شركة الموانئ العراقية، قد أعلنت في (الـ14 من أيلول 2014 المنصرم)، عن زيادة حركة نقل البضائع عبر موانئها بعد إغلاق بعض المنافذ الحدودية البرية، وفي حين بينت ارتفاع طاقتها الاستيعابية إلى 21 مليون طن سنوياً، أبدت عزمها على رفعها إلى 30 مليون طن خلال العام 2018.
وكانت شركة فلبينية متخصصة بخدمات حاويات الموانئ، قد أعلنت في،(العاشر من نيسان المنصرم)، عن تعاقدها مع العراق لتوسيع الطاقة الاستيعابية لميناء أم قصر، من نصف مليون حاوية بضائع قياسية حالياً، إلى 900 ألف، عند اكتمال المشروع التطويري، مبينة أن كلفة العقد تصل إلى 130 مليون دولار.
وتضم محافظة البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، الذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وكانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937، وقد جوبهت الشركة التشيكية التي تتولى تحديث التصميم الأساس للبصرة بانتقادات واسعة كونها اقترحت إلغاء ذلك الميناء في العام 2011.
والموانئ التجارية الأخرى هي ميناء أم قصر الذي أنشئ عام 1965، وقد أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي العام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها، فيما يتم العمل حالياً على إنشاء ميناء الفاو الذي سيكون سادس ميناء في البصرة حال إنجازه.