أكد مجلس بغداد ان العاصمة لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، وفيما دعا الحكومة إلى إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات لهم، قالت خبيرة في مجال الاقتصاد إن تركز النازحين في محافظات معينة أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات وتضخم في الأسعار.
وقال
أكد مجلس بغداد ان العاصمة لا تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، وفيما دعا الحكومة إلى إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات لهم، قالت خبيرة في مجال الاقتصاد إن تركز النازحين في محافظات معينة أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات وتضخم في الأسعار.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي، في حديث لـ "المدى"، ان "بغداد تأثرت بقدوم النازحين من الناحية الاقتصادية لاسيما وان غالبيتهم جاء إلى بغداد لأنها العاصمة وفيها جميع المقار الحكومية"، مشيراً الى ان "النازحين بحاجة الى الكثير من المساعدات لإعادة اقتصادهم إلى وضعه الطبيعي".
وأضاف الشويلي بالقول ان "النازحين اثروا ايضاً على الحياة التربوية بسبب سكنهم في مدارس العاصمة وعدم توفير المأوى المناسب لهم ولسوء الأوضاع الأمنية في مناطقهم"، ولفت الى انه "من الممكن عدم تأثر العاصمة اقتصاديا بقدوم النازحين لو توفرت لهم فرص العمل، الا ان التقشف الحاصل في الموازنة وانخفاض أسعار النفط، تسبب بإبقائهم كعاطلين عن العمل".
وطالب بـ "بناء مناطق كرفانية لسكن النازحين بشكل مؤقت"، موضحا ان "المناطق التي تم تحريرها شهدت عودة النازحين، وبالتالي يخف الضغط على اقتصاد بغداد".
من جانبها قالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم لـ "المدى" ان "نزوح المواطنين من المحافظات الوسطى والشمالية الى المحافظات الجنوبية بعد سيطرت تنظيم (داعش) على عدد من المناطق، أدى الى زيادة الطلب على جميع الخدمات التي تخص المواطن كالماء والكهرباء والمواد الغذائية".
واضافت سميسم بالقول ان "زيادة الكثافة السكانية للنازحين في محافظات معينة أدى إلى تضخم في الأسعار، إضافة إلى استغلال بعض المحتكرين هذه الأزمة، وبالتالي تضرر المواطن النازح بارتفاع الأسعار والمواطن الأصلي في المحافظة"، مؤكدةً ان "انتاج المحافظات لا يكفي لسد حاجة النازحين والمواطنين لقلة التخصيصات المالية لها".
وطالبت بـ "زيادة التخصيصات المالية للمحافظات التي يقطنها عدد كبير من النازحين لان التخصيصات خاصة بمواطني المحافظة فقط، الامر الذي سيؤثر على اقتصاد المحافظة بشكل كبير، وعلى النازحين ايضا الذين هم بحاجة ماسة لجميع الأمور الحياتية".
وتابعت بالقول ان "توفير فرص العمل للنازحين شيء مهم وضروري ومن الممكن ان يفيد المحافظات من الناحية الاقتصادية، لكن هذا يجب ان يكون بعيداً عن العمل كسائق اجرة لان غالبية المواطنين في الوقت الحالي يعملون كسواق اجرة دون البحث عن عمل آخر وهذا لا ينفع الاقتصاد العام لأغلب المحافظات"، مشيرةً الى ان "بعض أصحاب المشاريع الخاصة كالمحلات والأسواق زاد بيعهم لمنتوجاتهم بسبب قدوم النازحين، الا ان بعض موزعي المنتوجات الغذائية زادوا من اسعار السلع".
وفي نفس السياق، يقول علي الكناني، وهو تاجر من أهالي بغداد، ان "غالبية النازحين الذين قدموا الى بغداد والمحافظات الجنوبية، عانوا في الكثير من الأوقات من فقدانهم لرب الأسرة، بالإضافة الى تلكؤ الحكومة في صرف المنح المالية الخاصة بهم، الا ان بعضهم بدأ يستعيد حياته الطبيعية مع العمل في مختلف المجالات او حصول الآخرين على المعونات الاجتماعية من بعض رؤوس الاموال الكبيرة في المحافظة".
ويضيف الكناني لـ"المدى" ان "بعض التجار استفادوا من قدوم النازحين وبالخصوص أصحاب المهن الخاصة الذي يعتمدون على بيع سلعهم من خلال انتاجها بنفسهم، وعلى النقيض من ذلك عانى بعض التجار بسبب رفع الاسعار من قبل بعض الموزعين"، داعيا إلى "حل أزمة النازحين بالسرعة الممكنة لأن الجميع يتأثر، (الشخص الذي لا يمتلك المال الكافي والسكن الملائم، وكذلك المواطن ذو الدخل المحدود) الذي تأثر بتخفيض أجره اليومي)، لان جميع العراقيين يشتركون بنفس المعاناة". وطالب الحكومة بـ "السيطرة على السوق المحلية من الناحية المالية ، لضمان استقرار الأسعار وعدم تأثر جميع المواطنين بمشكلة ارتفاع الأسعار".
