أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للعراق للعام الحالي 2015 انها اعتمدت مبلغ 55 دولاراً لبرميل النفط بدلاً عن 60 دولاراً كما كان مقرراً سابقاً وذلك من أجل تقليل العجر فيها والبالغ حوالى 40 مليار دولار. وخلال جلسة الب

أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الميزانية العامة للعراق للعام الحالي 2015 انها اعتمدت مبلغ 55 دولاراً لبرميل النفط بدلاً عن 60 دولاراً كما كان مقرراً سابقاً وذلك من أجل تقليل العجر فيها والبالغ حوالى 40 مليار دولار. وخلال جلسة البرلمان في بغداد امس الاول الاثنين فقد قدم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ايجازًا عن آخر ما توصلت اليه المناقشات بشأن الميزانية الاتحادية أشار فيه إلى أن اللجنة عملت على معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة لافتا إلى ان مبلغ مرتبات الموظفين والمتقاعدين يصل إلى 51 تريليون دينار (حوالى 46 مليار دولار) ما يعني حاجة العراق إلى تصدير مليونين و900 الف برميل من النفط يوميا بسعر 40 دولارا لتغطية المرتبات. كما ثبتت الميزانية نسبة 17% من قيمتها إلى اقليم كردستان على أن تصرف وزارة الدفاع العراقية مرتبات قوات البيشمركة الكردية. 

واوضح الجلبي أن الميزانية خصصت للأمن والدفاع 31 تريليون دينار (حوالى 26 مليار دولار) كما ان وزارة النفط طلبت 14 تريليون دينار (12 مليار دولار) في موازنتها الاستثمارية بالإضافة إلى الحاجة لتخصيص اموال للحشد الشعبي للمتطوعين ضد "داعش" والنازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون عائلة (2.1 مليون نسمة) معربا عن امله في ان ينال مشروع الميزانية على مصادقة البرلمان عند عرضه للتصويت غدا الخميس .
فيما اكد بعض النواب الى انه تم إجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل إلى 85 مليار دولار بدلا عن 103 مليارات دولار، التي كانت مقررة سابقا اثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية اضافة إلى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في إعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعاره تراجعت مؤخرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل ما ارغمها الآن على اعتماد مبلغ 55 دولارا للبرميل الواحد.
من جانبه قرر البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، تمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة ترليونات دينار عراقي، وفيما أكد موافقته على مجموعة مقترحات لمواجهة "التحدي المالي"، في العراق، أشار الى أن هذه الإجراءات "لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك".
وقال البنك المركزي العراقي في بيان له، وتلقت "المدى برس"، نسخة منه، "انسجاماً مع مهام البنك المركزي ومسؤوليته في دعم مسيرة التنمية وتحفيز الاقتصاد العراقي وفي ظل التحديات المالية التي يواجهها البلد، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على جملة مقترحات تقدمت بها إدارة البنك".
وأضاف البيان أن "من جملة المقترحات هي دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ (5) خمسة ترليونات دينار لتمكينها من تقديم القروض إلى الصناعيين والزراعيين وتقديم القروض الإسكانية والعقارية دعماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمويل موازنة الدولة بقرض مبلغ (6) ستة ترليونات دينار من خلال تشغيل 50٪ من احتياطيات المصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي".
وأشار البيان إلى أن "مجلس الإدارة وافق على إعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية حيث سيقوم البنك المركزي بشراء نحو (5) خمسة ترليونات دينار كمرحلة أولى من تلك السندات"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي العراقي".
وكان سعر برميل نفط سلة خامات «أوبك» قد سجل تراجعاً، أمس الثلاثاء في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ وصل إلى 42.90 دولار.
وأعلنت الأمانة العامة لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، في بيانها يوم امس ، أن سعر سلة منتجاتها، التي تضم 12 نوعاً من النفط الخام، انخفض بمقدار 0.79 دولار، أمس الاول ، مقارنة بختام الجلسة السابقة، أما خام القياس الأوروبي مزيج «برنت»، تسليم آذار (مارس) المقبل، فسجّل في مستهل تعاملات امس 47.90 دولار للبرميل في سوق العقود الآجلة، بانخفاض نسبته 0.54 في المئة مقارنة بختام الج «أوبك» لا تستبعد وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار
من جانب اخر لم يستبعد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبد الله البدري أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا تراجعت الاستثمارات النفطية في ظل بقاء أسعار النفط متدنية عند مستوياتها الحالية.
ولم يحدد البدري المدة الزمنية اللازمة للأسعار حتى تصل إلى 200 دولار, لكنه أكد أن غالبية استثمارات أوبك في قطاع المنبع لإنتاج النفط والغاز مستمرة حتى مع السعر الحالي تحت 50 دولارا للبرميل، والقليل منها قد يلغى.
وأوضح البدري في حوار مع وكالة بلومبيرغ في لندن أن السوق النفطية تشهد فائضا يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، إلا أنه عاد ليقول إن هذا الفائض سيصحح من خلال تراجع الإمدادات وليس من ناحية زيادة الطلب، في إشارة إلى أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى هبوط الإنتاج لبعض المنتجين وهو ما تهدف إليه المنظمة من خلال قرارها الأخير الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو.
ويقول البدري في حواره أمس إن أوبك ستعود في نهاية المطاف للعب دور «المنتج المرجح» في سوق النفط العالمية وهو ما معناه أن أوبك بعد نهاية الأزمة الحالية الناتجة عن الخلل في توازن السوق قد تعود لخفض إنتاجها لدعم الأسعار.
من ناحية أخرى, أوضح البدري أن تزايد إنتاج العراق لن يؤثر على توازن السوق ولن يساهم في تراكم الفائض بشكل كبير, رغم خطط العراق لرفع إنتاجه إلى 4 ملايين برميل يوميا هذا العام.
وكان البدري قد حذر الأسبوع الماضي في دافوس من أن بقاء أسعار النفط منخفضة على مستواها الحالي سيؤثر في الاستثمارات في الإنتاج وإذا لم يشهد النفط استثمارات مناسبة خلال السنوات الـ5 القادمة فإن الأسعار سترتفع لا محالة إلى 100 دولار مجددا.