أشاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، بإجراءات البنك المركزي العراقي لإقراض الموازنة المالية للعام الحالي 2015، وفيما أكد أن هذه الخطوة ستنمّي السوق، أشار الى أنها ستنعكس إيجابياً على المواطن.
وقال مظهر محمد صالح ف

أشاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، بإجراءات البنك المركزي العراقي لإقراض الموازنة المالية للعام الحالي 2015، وفيما أكد أن هذه الخطوة ستنمّي السوق، أشار الى أنها ستنعكس إيجابياً على المواطن.

وقال مظهر محمد صالح في حديث الى "المدى برس" إن "إجراءات البنك المركزي العراقي بتمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة ترليونات دينار عراقي ستنعكس إيجابياً على الدولة للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد". وأضاف صالح أن "هذه الخطوة من قبل البنك المركزي ستعزز وتنمّي السوق وتنعكس إيجابياً على المواطن".
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، أمس الثلاثاء، (27-1-2014)، تمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة ترليونات دينار عراقي، وفيما أكد موافقته على مجموعة مقترحات لمواجهة "التحدي المالي"، في العراق، أشار الى أن هذه الإجراءات "لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك".
وحدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين،(26 كانون الثاني 2015)، جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015.
وأعلن التحالف الكردستاني، يوم السبت،(24 كانون الثاني 2015)، عن إنجاز الصياغة القانونية للموازنة المالية للعام الحالي 2015، وأكد أن اللجنة المالية تعمل على تثبيت المقترحات على الموازنة حالياً، وفيما أشار إلى أن اللجنة سترسل الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي للتصويت عليها، شدد على أن حصة إقليم كردستان ثبتت بـ17%، على أن تصرف وزارة الدفاع العراقية رواتب قوات البيشمركة.
يشار الى أن مجلس النواب العراقي أنهى خلال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت في (12 كانون الثاني 2015)، إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتصويت على منح لجنة الهجرة والمهجرين الصلاحيات كافة لمتابعة النازحين، لكنها لم تدرج بعدها في جدول الأعمال حتى الآن.
ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت،(10 كانون الثاني 2015)، خلال احتفالية ذكرى تأسيس حزب الدعوة، مجلس النواب الى عدم إرجاع الموازنة، وأكد أن من صلاحية البرلمان التخفيض والمناقلة، وفيما طالب المحافظات والوزارات "بفتح باب الاستثمار على مصراعيه، حذر من أنه "سيتم اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة أشبه بالإرهاب".
وتعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمة له خلال الاحتفالية ذاتها، بالنظر في توجه الحكومة لتخفيض الموازنة، وأكد أن مناقشة الموازنة شارفت على الانتهاء، وفيما أشار إلى أن مجلس النواب لديه خط أحمر ولن نتعداه على الطبقة الفقيرة، طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتقديم التشريعات الخاصة بالاستثمار.