وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي لـ "المدى"، ان "مجلس النواب العراقي تمكن من حل ابرز المشاكل العالقة التي أخرت إقرار قانون الموازنة الاتحادية، والمتمثلة بتصدير نفط الإقليم، ومشكلة تشكيل الحرس الوطني، بالإضافة إلى الأموال المخصصة للمصالحة الوطنية"، مبينه ان "تم الاتفاق على هذه المسائل بعد جهود كبير بذلها أعضاء البرلمان العراقي، ".

وأضافت التميمي بالقول ان "اللجنة المالية عملت كل ما بوسعها لإخراج الموازنة بهذا الشكل، لأن المطالب كثيرة، بينما الموارد المالية قليلة، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير"، معتبرة ان "الموازنة بهذا الشكل هي الأنسب مقارنة بالإيرادات القليلة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا". 

وأوضحت ان "الاتفاق الأخير تم بموجبه تكليف ديوان الرقابة المالية ليكون مسؤولاً عن مراقبة أموال تصدير النفط والمستحقات المالية للحكومة المركزية"، لافتة إلى ان "تحالف القوى العراقية طالب بـ 50 ألف وظيفة بما يخص الحرس الوطني، ولكن الاتفاق تم بان تكون النسبة نصف بالمئة وحسب المناطق".

وأشارت التميمي الى إن "الأموال المخصصة لمكتب المصالحة التابع لنائب رئيس جمهورية أياد علاوي تعتبر هدرا للمال العام وتبذير".

وأكدت ان "اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإبعاد الموظفين عن الادخار إلا في الحالة الضرورية، خاصة وان هناك أخبار تشير الى ارتفاع أسعار النفط بعد نصف السنة الحالي وبالتالي عودة المياه الى مجاريها، أما إذا لم يتم ذلك الأمر، فمن الممكن وضع الادخار على الموظفين".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ "المدى"، ان "إقرار الموازنة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد العراقي جراء انخفاض أسعار النفط هو أمر جيد، الا ان قانون الموازنة فيه الكثير من الإشكاليات خاصة مع وجود عجز كبير بلغ 25.4 ترليون دينار".

الضرائب يتحملها الفقراء

وأضاف أنطون بالقول "كان من المفترض ان لا تشمل الموازنة قوانين تأخذ من كاهل المواطن، اذ ان فرض الضرائب على الإنترنت والمكالمات وغيرها يؤثر على الكثير من الفقراء، خاصة وان 30 % من العراقيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر".

الموازنة أهملت القطاع الخاص

وأوضح ان "الموازنة العامة لم تدعم القطاع الخاص، مع العلم ان العراق بحاجة الى تنويع مصادر الدخل، ويجب الاعتماد على إيرادات أخرى إلى جانب النفط"، مشيرا الى "إعطاء أموالاً للموازنة التشغيلية على عكس الاستثمارية، لكن بالإمكان تشغيل الجانب الاستثماري في حال زادت أسعار النفط في الأشهر المقبلة".

لا قوانين للقطاع الصناعي

وأستغرب الخبير من "عدم إدراج قوانين مهمة تخص الواقع الصناعي، لاسيما بعد المطالبات الكثيرة لتطوير هذا القطاع المهم الذي عانى في السنوات الماضية"، داعية الحكومة العراقية الى "الالتفات إلى القطاع الصناعي في حال ارتفاع أسعار النفط".

توقعات بتغييرات هامة

وكتب الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في صفحته على "فيس بوك"، ان "إحدى الفقرات الهامة في الموازنة هي إلزام البنك المركزي العراقي بيع 75 مليون دولار يوميا، (وهو بالمتوسط التقريبي نصف ما يبيعه حالياً"، مبينا ان "هذا الأمر سيُحدِّث تغييرات هامة في كميات الاستيرادات (تراجع)، ميزان المدفوعات (تحسن)، مستوى الأسعار (ارتفاع)، الطلب (انكماش)، العمل (بطالة)، تهريب أموال، غسيل أموال ، وايضا احتمالية بوادر السوق السوداء، وكل هذا يحتاج لتفصيل وتحليل".

العبرة بجودة الموازنة لا بسرعة إقرارها

ويضيف لعيبي ان "إقرار الموازنة بمواعيد قريبة هو أمر مفيد للاقتصاد والمجتمع، لكن، ومع أن الموعد متأخر مقارنة بالسقوف المحددة لتقديم الموازن وإقرارها، لان العبرة ليست بإقرار الموازنة بحد ذاته، بل ايضا بجودة الموازنة، وهي منخفضة كثيرا".

موازنة شكلية!

هناك شبه إحباط (لا فرق) من قبل الحكومة حول إقرار الموازنة بأي مستوى من النفقات والإيرادات وعند اي مستوى من العجز وأياً كانت طرق تمويله، والدليل ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم يوافق على إرجاع الموازنة للحكومة وطلب من اللجان البرلمانية ان تقوم بذلك بدلا عنها، وهذا يمنحنا انطباعا ان هذه الموازنة شكلية وان إطلاق الصرف الإجمالي هو أكثر ما يشغل الحكومة لتنفيذ التزاماتها بدون النظر في التفاصيل وكأنه أمر ليس لها يد فيه، وهذا مخالف للواقع، اذ ان المفترض أنها الأعلم بتخصيصاتها والأقدر على تحديد اي النفقات يمكن تخفيضها او إبقاءها".

تخفيض النفقات اضطراري وليس إصلاحياً

ويتابع لعيبي ان "الجو العام يشير الى توقع بعودة ارتفاع أسعار النفط (حسب أكثر من مسؤول بعودة الانتعاش في غضون 3-6 أشهر)، ما يعني (بحسب أفكار المسؤولين) إمكانية إعادة النظر بمجمل النفقات والعجز تبعا لتزايد الإيرادات المتوقع"، لافتا الى ان "ما جرى في الموازنة ليس إصلاحاً اقتصاديا بقدر ما هو تخفيض اضطراري سيجري التخلي عنه بعد ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعني اننا لم نفعل ما هو مطلوب لصالح الاقتصاد".

السابقة الأولى

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في أعقاب التصويت على بنود الموازنة إن" العراق يقر للمرة الأولى موازنته المالية في الشهر الأول من العام المالي منذ سقوط النظام السابق في 2003، وعلى مدى السنوات الماضية كان العراق يتأخر في إقرار موازنته السنوية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بنودها وأوجه الصرف".

وكان هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ 2009 قد وضع الحكومة العراقية في مأزق لأنها تعتمد على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 في المئة من الموازنة، حيث كان التراجع المستمر لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة العقبة الوحيدة أمام إقرار الموازنة بعد ان توصلت حكومتا العبادي وإقليم كردستان الى اتفاق بشأن الموازنة وتصدير النفط.

وكان السعر التقديري الذي اعتمدته الحكومة للنفط في بادئ الأمر 70 دولارا للبرميل الواحد ومن ثم خفضته إلى 60 دولارا إلى ان اعتمدت النسخة النهائية على 56 دولارا للبرميل الواحد، وبحسب الأرقام التي أدرجها موقع مجلس النواب على الانترنت فإن موازنة 2015 تبلغ 119.585 تريليون دينار.

العجز 25.4 تريليون دينار 

أما العجز في الموازنة فيبلغ 25.4 تريليون دينار. وقال بيان البرلمان ان العجز سيغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية حيث قدرت الموازنة الإيرادات بمبلغ 94 تريليون دينار حيث تم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (56) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.3 مليون برميل يوميا من ضمنها 250 ألف برميل يوميا من حقول إقليم شمال العراق و300 ألف برميل نفط من حقول كركوك.

اتفاق سياسي

واعتبرت اللجنة المالية النيابية ان إقرار موازنة العام الحالي بأنها الانتصار الثاني بعد تشكيل الحكومة، وبينت أنها لم تواجه أي مشاكل في إقرارها بسبب الاتفاق السياسي الكبير. وقال أعضاء ورئيس اللجنة المالية خلال مؤتمر صحافي عقدوه بمبنى البرلمان إن "إقرار مجلس النواب لموازنة العام الحالي بهذه الفترة القياسية هي الانتصار الثاني على الإرهاب بعد تشكيل الحكومة، وتم بعد اتفاق سياسي شامل".

تخصيصات للحشد الشعبي

وأضافت اللجنة أن "الموازنة تضمنت تخصيص مخصصات للحشد الشعبي الذين يدافعون عن المدن العراقية وستحول فيما بعد الى مخصصات الحرس الوطني بعد تشكيله"، مشيرة الى أنه "تم رصد مبالغ كذلك لتوزيعها بين النازحين".

صندوق لإعادة إعمار المدن المتضررة

وبينت اللجنة المالية أن الموازنة "نصت على تشكيل مجلس أعلى للإعمار وتأسيس صندوق لإعادة إعمار المدن المتضررة من وجود "داعش" وكذلك لإعمار المساجد وللبيئة من أجل تنظيف المناطق من الألغام والعبوات بعد تحريرها"، لافتة الى أنه "سيتم تقنين والايفادات والسيارات وغيرها من الأمور غير الضرورية وسيتم تثبيت موظفي المفوضية قبل عام 2010".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في كلمة له تابعتها (المدى برس)، عقب التصويت على الموازنة "إنها المرة الأولى التي يقوم بها مجلس النواب العراقي بإقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام الحالي"، واصفاً إياها بـ"الإنجاز". 

وشهدت جلسة التصويت على الموازنة خلافات واعتراضات ما بين أعضاء مجلس النواب على آلية التصويت، اذ أعلن النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، عن انسحابه من جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، احتجاجاً على اعتماد رئاسة البرلمان آلية التصويت اليدوي بدلاً من الالكتروني، وفيما أكد رفضه "للوصاية"، شدد على أن الموازنة فيها "سرقات" من أموال الشعب العراقي.

وكما قرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال جلسة التصويت، تحويل آلية التصويت على الموازنة العامة الاتحادية للبلاد من التصويت الالكتروني الى رفع الأيدي.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين النواب ورئيس المجلس بشأن آلية التصويت وطالب الجبوري فيها المعارضين باللجوء للإعلام للتعبير عن رأيهم، اتهمت نائبة رئيس المجلس سليم الجبوري بـ"التعسف" في إدارة جلسات البرلمان.

وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الاول الخميس، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائباً، بعد تأجيلها لساعة واحدة بطلب من اللجنة المالية، فيما صوت البرلمان على موازنته البالغة 424 ملياراً و825 مليوناً و482 الف دينار، وموازنة مجلس القضاء الأعلى البالغة 411 ملياراً و837 مليوناً و534 الف دينار، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان البالغة 20 ملياراً و675 مليوناً و807 ألف و520 ديناراً.

 

 

 

 

بعض بنود الموازنة

المادة 16
التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا، على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العالقة.

المادة 18
يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف
الصناعي بفائدة قدرها 2% .

المادة 20
أ- عدم التعيين في أية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الهيكل التنظيمي الصادر استنادا الى قانون الوزارة او إلى الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني .

المادة 23
اولا: تحول جميع إيرادات هيئة الإعلام و الاتصالات لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانيا : على هيئة الإعلام و الاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام 2015.

المادة 28
يؤسس صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ أولي قدره 500 مليار دينار.

المادة 29
على وزير المالية الاتحادي إصدار طابع باسم دعم النازحين و إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص إيراداته لدعم النازحين وصندوق إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب.
المادة 30
تلتزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والإشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام.

المادة 33
أ : فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20% من قيمة الكارت ونسبة 15% على شراء السيارات وتذاكر السفر، و300% على السكائر والمشروبات الكحولية.
ب : تفعيل قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

المادة 37
لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الأمنية في تأمين متطلبات الحرب ضد الإرهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي وتلتزم وزارة المالية بإعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين حال تحقق الوفر المالي.