أثارت موضوعة ( مجزرة التقاعد ) التي باح بها ضمير الزميل عدنان حسين في عدد سابق من المدى ، مواجع دفينة . وحركت الهاجس القابع بين الضلوع ، وفرضت أولوياتها على ما عداها من مواضيع ،
لم أذهب لمديرية التقاعد العامة لغرض الفرجة او تزجية للوقت ، بل ذهبت اضطرارا لمتابعة معاملة تقاعدية تلكأ إنجازها سنوات وسنوات دونما حل . مما زاد الطين بلة تفاقم عدد المراجعين من أهالي الشهداء او الذين سقطوا صرعى بسبب المتفجرات والمفخخات.
لم المس تغييرا جوهريا في تسريع او إنجاز المعاملات عن العام الماضي ، او الذي سبقه ،
البناية مكتظة بالمراجعين ، الأروقة متسخة الأرضية والجدران ، سلالم عالية تجعل من تسلقها للمتقاعد المسن او المريض او المعوق أشبه بالأشغال الشاقة .. الباحة الخارجية على سعتها تموج بمد من موج اسود : نساء يتشحن بالسواد ويفترشن الأرض العارية ينتظرن —ماذا ؟؟ — بنفاذ صبر .
لا بد من الإشارة ابتداء ،، ان الراتب التقاعدي حاق الأداء نص عليه وكفله الدستور ، للمواطن الذي قدم الخدمة في دوائر الدولة ، والتقاعد — بهذا التوصيف ليس مكرمة من مسؤول . يمنحه إن شاء او يمنعه متى شاء ،، كما آنه ليس (( منة )) من دولة ، كمنن السيد على العبيد ، بل هو دين ممتاز واجب الأداء كونه مستقطع من الراتب الأصلي ٠ كمتراكم نقدي ، تم استيفاءه مقدما من الراتب الأصلي طوال سنوات الخدمة ، درهما درهما ودينارا بدينار .
ما من رقم رسمي دقيق معلن — حسب معلوماتي — يشير لأعداد المتقاعدين في العراق . والأرقام المتسربة على لسان هذا المسؤول او ذاك ، - رغم تناقضها وعدم دقتها أرقاما مخيفة ، لو اعتمدناها كإحصائية للرصد ، لأصابنا الرعب من النسبة الكبيرة قياسا للكثافة السكانية من الأطفال والبالغين.
في يقيني ، ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يوازي بأهميته آي وزير اصطلح على تسمية وزارته ب ( السيادية )كالخارجية والمالية والداخلية . ذلك ان في عهدته وفي رقبته مصائر جمهرة من الناس منحوا زهرة شبابهم لأداء الواجب وآن لهم ان ينعموا بالحد الأدنى من رغد التقاعد !!.