عزت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لدعم التنمية الاقتصادية، في حين رجّح خبير اقتصادي عودة أسعار صرف الدولار لط
عزت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لدعم التنمية الاقتصادية، في حين رجّح خبير اقتصادي عودة أسعار صرف الدولار لطبيعتها خلال مدة بسيطة، عازياً سبب الارتفاع الى" تهافت" مكاتب الصيرفة لشراء الدولار، فضلاً عن خفض الكميات التي يبيعها البنك المركزي بحسب ما أوصت به الموازنة العامة.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب في حديث الى "المدى برس، إن "البنك المركزي اتخذ إجراءات جديدة من شانها توفير سيولة نقدية لتغطية العجز في الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ50 دولارا"، مشيرة إلى انه في ظل قلة الإيرادات المالية كان على الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير اكبر عدد ممكن من الكتلة النقدية لتعضيد لزيادة حجم الإيرادات".
واستبعدت نجيب أن " تعمل هذه الإجراءات على التقليل من قيمة الدينار العراقي أو الغاء الدعم له "، مبينة أن " البنك سيعمل على الحفاظ على سعر الصرف وان سعر الدولار مقابل الدينار لن يرتفع عن ما هو عليه الآن".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي باسم أنطون إن " الموازنة حددت المبالغ التي يحق للبنك المركزي بيعها من العملة بـ75 مليون دولار"، مبينا أن هناك تهافتا من قبل مكاتب الصيرفة على شراء الدولار خوفا من إعادة تقييم الدولار ورفع سعره".
واستبعد انطون أن " يتخذ البنك المركزي العراقي أي قرار او إجراء بشأن الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية".
ورجح الخبير الاقتصادي " عدم استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفق السعر الحالي وانما انخفاضه بشكل تدريجي ليعود لوضعه الطبيعي بعد ايام قليلة"، مؤكدا أن " البنك المركزي لديه كميات كبيرة من الدولار وهو مستمر ببيعه ولن يتوقف".
وعدّ انطون " خفض البنك المركزي لبيعه من الدولار أمرا طبيعيا، خصوصا مع تقليل مبلغ الموازنة العامة من 150 مليار دولار الى 100 مليار دولار"، متابعا " لا يمكن ضخ نفس الكميات من الدولار مع خفض الموازنة كون هذا الأمر سيؤدي الى تهريب الفائض من العملة".
وتنص الفقرة 50 من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 على ان"يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75مليون دينار يومياً مع توخي العدالة في عملية البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن أمس الأول الأحد، اتخاذ خمسة قرارات لـ"دعم" التنمية والاقتصاد العراقي ، واكد موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ"الدولار الأميركي" لتغطية الاستيرادات ،وفيما اكد على أهمية "الإسراع" بتشريع قانون ضمان الودائع ،أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد من بين قراراته "الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن الأسبوع الماضي، عن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، فيما قرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف"، وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن في (2015/01/18)، أن الاحتياطي المالي للعراق يعادل مرة ونصف المرة ضعف الكتلة النقدية، عاداً انها من "افضل المعدلات" في دول العالم، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.
وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 الماضي، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغاً يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، بلغت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليارات، مقابل 1.018 مليار للمصارف الخاصة.
