أكثر بلد في المنطقة وربما في العالم تترد فيه مفردة إصلاح العراق ، والحاجة إلى الإجراءات الإصلاحية تكشف عن تدهور سياسي وأمني واقتصادي وقضائي ، الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية ، أعلنت وأكدت وتعهدت بأنها ملتزمة بتطبيق وثيقة الإصلاح السياسي ، بوصفها تتضمن فقرات ستجعل الحياة السياسية في ربيع دائم وأجواء مستقرة ، تسر الأصدقاء من دول الجوار المنضوية ضمن التحالف الدولي ، وتشعل أجداد الأعداء ومنفذي المخططات الصهيونية ، وبالمناسبة خلال السنوات الماضية لم ترتبط مفردة الامبريالية بالصهيونية ، بعد ان كانت حاضرة في خطب ملوك وأمراء ورؤساء دول المنطقة ، وفي مقررات وتوصيات مؤتمرات القمة العربية .
القادة السياسيون في العراق جميعهم من دعاة الإصلاح ، ومنهم من جعله اسما لتنظيمه السياسي ،وفي الدورة التشريعية السابقة عزم رجال القوم ، وتحت شعار على قدر أهل العزم تأتي العزائم ، على سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ، لأسباب تتعلق بتدخلات خارجية ، ووعود بعقد مؤتمر وطني ، فشلت المحاولة مقابل ذلك تبنّى التحالف الوطني وزعيمه إبراهيم الجعفري وقتذاك عملية إصلاح شاملة ، وشكلت لهذا الغرض لجنة ضمت ممثلين عن الكتل النيابية ، وعقدت اجتماعات واتصالات ، وصلت في النهاية إلى طريق مسدود ، لكن الحاجة إلى الإصلاح أصبحت مطلبا مهما لجميع الأطراف ، وفي ضوء ذلك تم تشكيل الحكومة الحالية ، باتفاق على تضمين برنامجها وثيقة الإصلاح السياسي .
أضلاع المثلث العراقي بمكوناته من الشيعة والسنة والكرد لها رؤيتها الخاصة ومطالبها من وثيقة الإصلاح ، ومع إصرار الجميع على التطبيق ، هناك من يحذر من التسويف والتعطيل ويسترجع حقن التخدير طيلة السنوات الماضية ، فيبرز الخلاف ، ويتم الإعلان عن تشكيل اللجان في مجلس النواب والسلطة التنفيذية لمتابعة خطوات التطبيق ، وفي ضوء ما يقال عن وجود انسجام في الفريق الحكومي ، تقع على مجلس النواب مهمة تشريع القوانين الواردة ضمن وثيقة الإصلاح المتعلقة بضمان استقرار الحياة السياسية ، فضلا عن قانون العفو العام أما مطالبة الطرف الكردي بتنفيذ المادة الدستورية 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها فهي بأمس الحاجة إلى الحسم ، وإنهاء الجدل حولها ، ولاسيما أنها واحدة من شروط مشاركة التحالف الكردستاني في الحكومة الحالية .
وثيقة الإصلاح وطبقاً لاتفاق أطراف الحكومة تم تحديد سقف زمني لتطبيق فقراتها لتفادي بروز خلاف سياسي جديد بين أضلاع المثلث العراقي ، استنادا إلى ما تتضمنه الوثيقة من مواد خلافية تحتاج إلى المزيد من الحكمة والابتعاد جهد الإمكان عن حالة التعاطي السابقة مع الملفات العالقة ، والتمسك بالثوابت الوطنية لتجاوزها ، والوقوف على قاعدة مشتركة لتفعيل الجهد التشريعي بهدف مساعدة الحكومة لتطبيق وثيقة الإصلاح بطريقة التسقيط المريح.