قالت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، إن موازنة 2015 غطت أغلب احتياجات الوزارات الحكومية، وفي حين أكدت عدم الحاجة إلى موازنة تكميلية في حال ارتفاع أسعار النفط، دعا خبراء في الشأن الاقتصادي إلى الاهتمام بـ "اقتصاد الحرب" وتسليح الجيش لمواجهة التحديات الأمنية إضافة إلى إنشاء مشاريع كبرى تدعم إيرادات البلد.

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في حديث لـ "المدى"، ان "اللجنة غير عازمة على عمل موازنة تكميلية في حال ارتفعت أسعار النفط بعد منتصف العام الحالي، لأن الموازنة العامة غطت اغلب احتياجات الوزارات الحكومية، إضافة إلى المؤسسات الأخرى المرتبطة بالدولة"، مبينة انه "في حال ارتفاع أسعار النفط فإن اللجنة المالية قد تعطي بعض التخصيصات للمؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، لا سيما بعد تخفيض تخصيصاتها الى النصف، الأمر الذي أدى إلى تأثر عملها، ومع انخفاض أسعار النفط واتباع سياسة التقشف، حتم على الجميع العمل بهذه السياسة".

وأضافت التميمي بالقول ان "وزارة الدفاع والحرس الوطني لن يحظوا بزيادة في الدرجات الوظيفية إذا حصلت زيادة في أسعار النفط، خاصة مع اعطائهم درجات وظيفية كبيرة من هذه الموازنة"، مشيرةً إلى أن "جميع الوزارات الحكومية لن تعطى درجات وظيفية".

وأكدت ان "الأموال التي ستأتي من زيادة أسعار النفط ستصرف على الأمور المهمة التي تحتاجها الدولة وليس كما حدث سابقا من تبذير كبير في الأموال".

وفي نفس السياق، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ثامر الهيمص، لـ "المدى"، ان "الحديث عن الموازنة التكميلية جاء بسبب عدم وضوح الرؤية للبرلمان العراقي ومجلس الوزراء بخصوص أسعار النفط في الفترة القادمة"، مبينا ان "مجلس النواب العراقي يعمل على إقرار الموازنة التكميلية لتلافي المشاكل الاقتصادية التي تنتج عن هبوط اسعار النفط". وأضاف الهيمص بالقول ان "البرلمان العراقي لم يخصص اموالا كافية لاقتصاد الحرب"، مشيرا الى ان "البلد في حالة حرب وهنالك نقص واضح في الأسلحة والاعتدة والطائرات وغيرها من المستلزمات العسكرية، وذلك بحسب تصريحات الجهات الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية". ودعا الخبير الحكومة العراقية الى "تفعيل القطاعات الزراعية والصناعة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. احمد صبيح في حديث لـ "المدى"، ان "العمل بالموازنة التكميلية يتم في حال حدوث طارئ في البلاد او في حالة قيام حرب مثلا، وبما أن العراق يعيش حالة حرب مستمرة مع (داعش) فان الحاجة تبدو ملحة لموازنة تكميلية، لأن هذه الموازنة تعطى للنفقات الاستثنائية"، مبينا ان "ارتفاع أسعار النفط بعد منتصف السنة الحالية سيسهل على الحكومة ومجلس النواب العمل بموازنة تكميلية لتغطية نفقات الحرب". وأضاف صبيح بالقول ان "الموازنة التكميلية يجب ان تكون فقط للاحتياجات الضرورية لأن باقي النفقات تم وضعها في الموازنة العامة"، مشيراً الى "إمكانية إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة في حال وجود تلك الاموال بعد منتصف السنة".

ودعا الخبير الى ان "تخصص الأموال القادمة من الموازنة التكميلية للقطاعات العسكرية وعناصر الحشد الشعبي، إضافة إلى دعم المتضررين والنازحين من المحافظات الساخنة". 

وكان مجلس النواب قد أقر، الخميس (29/كانون الاول/ 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ"الإنجاز".

يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت في (2 شباط 2015) أن "أسعار البترول حققت قفزات بنسبة ٥ دولارات ، متوقعة استمرار هذا التصاعد لاسيما بعد منتصف العام الحالي.